وافق مجلس الوزراء الإثيوبي على رفع حال الطوارئ التي سبق أن فرضها لمدة 6 أشهر قبل انتهاء المدة المقرر لها في ضوء تغير الظروف الأمنية في البلاد.
وأعلنت إثيوبيا عن فرض حالة الطوارئ في تشرين الثاني، بعد أن قالت قوات من إقليم تيغراي الشمالي إنها استولت على مناطق خارج الإقليم وتدرس الزحف صوب العاصمة أديس أبابا.
وقالت الحكومة، الشهر الماضي، إن الجيش طرد قوات تيغراي من إقليمي أمهرة وعفر بشمال البلاد، ورفضت تصريحات قادة الإقليم المتمرد بأن قواتهم تراجعت طواعية لخلق “فرصة للسلام”.
ونقلت رويترز عن بيان لمكتب رئيس الوزراء، “بلغنا الآن مرحلة يمكننا فيها تحييد التهديدات من خلال آليات إنفاذ القانون الاعتيادية”. وأحيل قرار مجلس الوزراء إلى مجلس النواب لإقراره.
وفي مطلع الأسبوع، قال الجيش الإثيوبي إنه يخطط لدخول مقلي عاصمة إقليم تيغراي و”إبادة” القوات المتمردة. و جاء ذلك البيان في وقت تحاول فيه جهود دبلوماسية إنهاء الصراع الذي اندلع في تشرين الثاني 2020 وتسبب في تشريد الملايين.
