نظرت محكمة إدارية في باريس بطلب اللبناني جورج إبراهيم عبدالله إبعاده عن فرنسا، حيث يقبع في السجن بعد إدانته بالضلوع في اغتيال دبلوماسيين أميركي وإسرائيلي سنة 1987.
وبعد انتهاء الجلسة، أوصت المقررة العامة برفض الطلب، مشيرة إلى أنه “لا يوجد أي قانون يفرض على وزارة الداخلية طرد أجنبي لا يشكل في المعتقل تهديداً فورياً للأمن العام”.
وتوجهت المقررة إلى المحكمة قائلة، “من البديهي أن إبقاء جورج إبراهيم عبد الله في السجن منذ 32 عاماً تقريباً، يخضع لاعتبارات من خارج إطار القضاء، لا تعرفونها”.
وبدوره، قال محامي عبدالله جان لوي شالانسيه لوكالة “فرانس برس”، إن “إبقاء موكله في السجن فضيحة دولة”، مشيراً إلى أن “السلطات اللبنانية مؤيدة لعودة من ينظر إليه في بلده كبطل ومقاوم”، فيما ستصدر المحكمة قرارها النهائي في 10 من شباط.
وكان لبنان في خضم الحرب الأهلية (1975-1990) عندما شارك جورج عبد الله في تأسيس الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية وهي مجموعة ماركسية موالية لسوريا ومعادية لإسرائيل أعلنت مسؤوليتها عن 5 اعتداءات سقط في 4 منها قتلى في 1981 و1982 في فرنسا.
واعتقل إبراهيم، الذي يعد أقدم سجين في أوروبا، بمدينة ليون الفرنسية في 24 تشرين الأول 1984 وحكم عليه بالسجن المؤبد بعد إدانته بالتواطؤ في اغتيال اثنين من الدبلوماسيين، الأميركي تشارلز راي والإسرائيلي ياكوف بارسيمانتوف في باريس عام 1982، ومحاولة اغتيال القنصل العام الأميركي روبرت أوم في ستراسبورغ في 1984.
