رفض القضاء الفرنسي، النظر في شكوى تقدم بها المغرب بخصوص دعوى تشهير ضد منظمات غير حكومية ووسائل إعلام فرنسية اتهمت المملكة بالتجسس عليها عبر برنامج “بيغاسوس” الإسرائيلي.
وضمن لائحة الاتهام، دافعت المدعية العامة الفرنسية عن عدم قبول الشكوى، بحجة أن الدول لا تمتلك صفة رفع دعاوى تشهير باسم القانون الفرنسي الشهير للعام 1881 حول حرية الصحافة.
ورفع المغرب دعوى قضائية أمام محكمة الجنايات في باريس ضد منظمتي العفو الدولية و”فوربيدن ستوريز” بتهمة التشهير، بعدما حصلتا على قائمة أرقام الهواتف التي استهدفها مستخدمو برنامج “بيغاسوس” الذي طورته مجموعة NSO الإسرائيلية.
وأكد في وقت سابق، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أن “كل شخص أو هيئة وجهت اتهامات إلى المغرب عليها تقديم الدليل أو تحمل تبعات افترائها الكاذب أمام القضاء”، موضحاً أن “دور العدالة هو التحقق من الاتهامات وفق الأدلة المادية”.
وبالنسبة لمحامي المملكة أوليفييه باراتيللي، إن وسائل الإعلام الفرنسية، نقلت عنه موضوع الشكوى، “لا ترغب على وجه الخصوص في التطرق لجوهر الملف لأن التحقيق الذي أجري في فرنسا اليوم كشف أن ما ادعته غير صحيح، وأن المغرب لم يسبق له بتاتاً استعمال برنامج بيغاسوس”.
وقال المحامي الفرنسي إنه “يتم توظيف مناورات لعدم القبول وادعاء ثغرات مزعومة، كل ذلك من أجل افتعال ستار دخاني يتيح تجنب النقاش الجوهري”.
