حدد البرلمان العراقي، بعد بت المحكمة الاتحادية العليا بشرعية الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي الجديد وما تمخض عنها من انتخاب هيئة رئاسته، موعد الإعلان عن لائحة أسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية، مبيناً أنه سيتم الإعلان عنها الاثنين المقبل خلال اجتماع عقدته رئاسة مجلس النواب، الخميس، للتباحث حول الأحكام والإجراءات المتعلقة بترشيح منصب رئيس الجمهورية.
وتقرر خلال الاجتماع، وفق بيان صادر عن رئاسة مجلس النواب “تحديد يوم الاثنين المقبل الموافق 31 كانون الثاني، لإعلان أسماء المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية من الذين توفرت فيهم الشروط القانونية، بعد استكمال الإجراءات القانونية، وذلك استناداً لقانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم 8 لعام 2012”. وتم “تحديد يوم الاثنين الموافق 7 شباط موعداً لجلسة مجلس النواب الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية”.
ووفق الدستور العراقي، إن الخطوة التالية لانتخاب رئاسة مجلس النواب، تتمثل بالتصويت على المرشح لرئاسة الجمهورية خلال 15 يوماً، وبعدها يقوم رئيس الجمهورية الجديد بتكليف مرشح الكتلة البرلمانية الأكبر بتشكيل الحكومة وتقديمها للبرلمان لنيل الثقة خلال شهر واحد بعد التكليف.
وعن تسلسل وآليات الخطوات المقبلة قانونياً ودستورياً لانتخاب رئيس الجمهورية العراقية، يقول الخبير والمستشار القانوني العراقي هاتف الركابي، في حديث عبر “سكاي نيوز عربية”، “ينتخب مجلس النواب حسب المادة 70 بالفقرة الأولى منها من الدستور العراقي لعام 2005 بأغلبية الثلثين رئيساً للجمهورية، وفي حال عدم حصول أي من المرشحين المتنافسين على نصاب الثلثين، يتم حسب الفقرة الثانية من المادة نفسها، اللجوء لجولة ثانية للحصول على الأغلبية المطلقة وهي النصف زائد واحد أي 165 صوتاً من أصل 328، وبالتالي يستطيع من ينال ذلك العدد من الأصوات الظفر بمنصب رئيس الجمهورية العراقية”.
ويضيف المستشار القانوني العراقي أن “قبل جلسة التصويت لانتخاب الرئيس الجديد المقررة خلال أقل من أسبوعين، يمكن للكتل البرلمانية الطعن في هذا المرشح أو ذاك، بعد الاعلان نهاية هذا الشهر الحالي عن أسماء المرشحين للرئاسة تمهيداً لجلسة التصويت لانتخاب أحدهم، ويكون الطعن لدى المحكمة الاتحادية العليا بطبيعة الحال”.
ومن بين شروط اختيار رئيس الجمهورية، أن يكون المرشح للمنصب عراقياً بالولادة ومن أبوين عراقيين، ويتمتع بكامل الأهلية، متماً 40 سنة من عمره، كما يجب أن تتوفر لديه سمعة حسنة وخبرة سياسية، وأن يكون من المشهود له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والاخلاص للوطن، وألا يقل تحصيل المرشح الدراسي عن الشهادة الجامعية الأولية المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق، كما يجب أن يكون غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف، وألا يكون من المشمولين بأحكام إجراءات قانون المسائلة والعدالة، أو أية إجراءات تحل محلها.
ووفق العرف السائد في العراق بعد عام 2003 يذهب منصب رئيس العراق إلى الأكراد، ورئاسة الوزراء إلى الشيعة، ورئاسة البرلمان إلى السنة.
يأتي الاعلان عن تحديد موعد جلسة البرلمان لانتخاب الرئيس العراقي الجديد، وسط انقسام كردي حاد، إذ بات واضحاً أن الحزبين الكرديين الرئيسيين، الديمقراطي والاتحاد الوطني، سيخوضان معركة رئاسة العراق بمرشحين متنافسين، هما الرئيس العراقي الحالي برهم صالح عن الاتحاد ووزير الخارجية العراقي السابق هوشيار زيباري عن الديمقراطي.
ويعتبر مراقبون هذه المعركة الوشيكة تكرارا لسيناريو 2018 عندما فاز مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني آنذاك، الرئيس الحالي برهم صالح في مواجهة مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني فؤاد حسين الذي يشغل الآن منصب وزير خارجية العراق.
