فرضت الولايات المتحدة عقوبات على كبار أعضاء السلطة القضائية في ميانمار وأحد موانئها الرئيسية “لانتهاكات حقوق الإنسان التي تشهدها البلاد” منذ انقلاب العام الماضي.
وأعلنت وزارتا الخزانة والخارجية الأميركيتان عن العقوبات التي تستهدف المدعي العام في ميانمار وكذلك رئيس المحكمة العليا وآخرين، بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لانقلاب شباط 2021، الذي أطاح بالإدارة المدنية للبلاد واستبدلها بنظام عسكري.
تشمل العقوبات تجميد أي أصول قد يمتلكها المستهدفون في الولايات المتحدة، وتحظر على الأمريكيين التعامل معهم على أن تستكمل تلك العقوبات بإجراءات مماثلة تفرضها بريطانيا وكندا.
وقالت وزارة الخزانة مستخدمة الاسم البديل القديم لميانمار، “بعد عام من الانقلاب، تقف الولايات المتحدة هي وحلفاؤها في المملكة المتحدة وكندا، إلى جانب شعب بورما في سعيه لنيل الحرية والديمقراطية.. سنواصل استهداف المسؤولين عن الانقلاب والعنف المستمر، وأولئك الذين يمكنون النظام (من ممارسة) القمع الوحشي، وداعميهم الماليين”.
