تشير تقارير إلى أن كوريا الشمالية سرقت أكثر من 700 مليون دولار من العملات المشفرة خلال 3 أعوام، إذ تستهدف البلاد التي تواجه حصاراً اقتصادياً عملاء العملات المشفرة الكبار بما في ذلك المؤسسات المالية وشركات العملات المشفرة ذاتها.
وقال تقرير صادر عن الأمم المتحدة إن كوريا الشمالية تواصل سرقة مئات الملايين من الدولارات من مؤسسات مالية، وشركات عملات مشفرة، وشركات صرافة.
وذكر التقرير أن هذه الأموال غير المشروعة تعد مصدراً مهماً لتمويل برنامج البلاد النووي والصاروخي.
وذكرت لجنة خبراء الأمم المتحدة إن حكومة، لم تسمها، أبلغتها عن سرقة كوريا الشمالية لأكثر من 50 مليون دولار بين عامي 2020 ومنتصف عام 2021 من ثلاث بورصات للعملات المشفرة على الأقل في أميركا الشمالية، وأوروبا، وآسيا، ما يعكس تحولاً كبيراً في تنويع بيونغ يانغ لجرائمها الإلكترونية.
وقال الخبراء في التقرير، إن شركة أمن سيبراني مجهولة قالت إن ممثلين إلكترونيين كوريين سرقوا في عام 2021 ما قيمته 400 مليون دولار من العملات المشفرة من خلال سبع عمليات اقتحام لبورصات عملات مشفرة، وشركات استثمار، وفقاً لوكالة الأسوشيتد برس.
وذكرت اللجنة أن هذه الهجمات الإلكترونية “استفادت من إغراءات التصيد، والبرمجيات الخبيثة لسحب الأموال من هذه المنظمات المتصلة بالإنترنت، وتحويلها لحسابات تسيطر عليها كوريا الشمالية”.
وأضافت لجنة الخبراء، التي تراقب العقوبات على كوريا الشمالية، في التقرير، المقدم إلى مجلس الأمن الدولي، أن الأموال التي سرقتها الجهات الفاعلة الإلكترونية في كوريا الشمالية “تمر بعملية غسيل أموال دقيقة من أجل صرفها”.
ونقلت اللجنة عن دولة لم تعلن عنها العام الماضي قولها “عمليات السرقة الكورية الشمالية من عام 2019 إلى تشرين الثاني 2020 تقدر بنحو 316.4 مليون دولار”.
وقال الخبراء إن كوريا واصلت تطوير برنامجها النووي، والصاروخي.
و”على الرغم من عدم الإبلاغ عن تجارب نووية أو عمليات إطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات، استمرت كوريا الشمالية في تطوير قدرتها على إنتاج المواد الانشطارية النووية”، بحسب اللجنة.
