دخل العراق أمس الاثنين، مرحلة جمود سياسي قد تمتد أشهراً وفق العادة بعد كل انتخابات عامة، إذ تتنافس النخب السياسية على المناصب في الحكومة الجديدة، فيما يشعر العراقيون بخيبة أمل متزايدة من العملية السياسية، ويتهمون العديد من ساستهم بالفساد، والمحاصصة، وسط خوف من تجدد العنف والاغتيالات، التي بدأت طلائعها تلوح خلال الأيام الماضية، تحديداً بين التيار الصدري وبعض الفصائل المسلحة الموالية لإيران. إذ سرت شائعات واتهامات عدة أخيراً حول التورط ببعض الاغتيالات المتبادلة.
وأعلن النائب السني مشعان الجبوري، صراحة أن “غالبية القوى السياسية قاطعت جلسة البرلمان بسبب عدم وجود اتفاق حول منصب رئيس الجمهورية بين بعض الكتل”.
ما يشبه الإقرار غير المباشر بأن المشكلة التي حالت من دون انعقاد جلسة السابع من شباط من أجل انتخاب رئيس للبلاد بعد أشهر على انتهاء الانتخابات النيابية في العاشر من تشرين الأول الماضي (2021) تعود إلى عدم وجود توافق، أو عدم اتضاح شروط ومكاسب “المحاصصة” بين الأفرقاء.
ويجمع المراقبون والمحللون، بحسب وكالة فرانس برس، على أن هذا التأجيل يعقد المشهد السياسي بشكل إضافي لأن رئيس الجمهورية هو من يختار عادة خلال الأيام الـ15 التي تلي انتخابه، رئيسا للوزراء تعود تسميته إلى التحالف الأكبر تحت قبة البرلمان.
