بعدما تمكنت من تضييق الخناق على شركات سابقة، أصدرت «الهيئة الوطنية للمواجهة الاقتصادية» في الحكومة الإسرائيلية، أمراً يتيح إجراء ملاحقة دولية لثلاث شركات لبنانية جديدة بدعوى أنها تقيم صلات تجارية مع «حزب الله» وتساعده بشكل غير مباشر على مشروعه لتحديث الصواريخ وجعلها أكثر دقة وفتكاً.
وجاء في أمر بهذا الخصوص وقّع عليه وزير الدفاع بيني غانتس، أن «هذه الشركات تعمل من بيروت العاصمة، وتحت غطاء كونها مدنية، تقوم ببيع معدات تساعد حزب الله على تعزيز قوتها العسكرية وبناها التحتية». وحسب هذا الأمر: «يعتمد حزب الله على مصدرين للحصول على المواد الخام لبناء بنية تحتية إرهابية وتسليح نفسه وإنتاج أسلحة، هما: المحور الأول – تهريب المعدات الإيرانية إلى لبنان براً وبحراً. والمحور الآخر – الشراء من الشبكات والمحلات المدنية تحت ستار الاستخدام المدني». وادعى غانتس أن «الجهة المسؤولة التي تقوم بعملية الشراء في الحزب هي وحدة إنتاج الصواريخ الدقيقة التي تعمل بالتعاون مع القوات الإيرانية. وهذه الوحدة مسؤولة عن إنتاج أسلحة وصواريخ متطورة ضد إسرائيل. ويتم استخدام المعدات التي تم شراؤها من الشبكات والمحال المدنية لبناء القواعد والبنية التحتية لإنتاج الأسلحة المتقدمة».
وتضمن الأمر الذي أصدرته الهيئة المذكورة، شرحاً مقتضباً عن الشركات الواردة أسماؤها في الأمر، على النحو التالي: «شركة الطفيلي، وهي شركة تتاجر في المعدات والماكينات ويقوم حزب الله بشراء رافعات منها تساعده في بناء قواعد ومواقع التنظيم الإرهابي. الشركة تعود إلى عائلة الطفيلي. المدير الفعلي للشركة هو إيهاب ولديه عدد من الإخوة: ماهر وأيمن ووليد. للشركة موردون في تركيا وهولندا والكويت. شركة المبيض، وهي شركة تتاجر بزيوت الماكينات والمعدات، صاحب الشركة ومديرها الفعلي هو المهندس علي المبيض، وتقيم الشركة علاقات مع شركات عالمية، خصوصاً الأوروبية منها. شركة بركات، وهي شركة تتاجر في أنظمة التدفئة والتبريد التي يشتريها حزب الله لمواقعه الجديدة، مالك الشركة نبيل علي بركات، وتقيم الشركة علاقات تجارية مع شركات عالمية، وتبيع معدات تساعد حزب الله في تعزيز قوته».
وقد أكد مصدر أمني إسرائيلي، في تصريحات لوسائل الإعلام العبرية، أن «الهيئة الإسرائيلية المذكورة بدأت في أغسطس الماضي ملاحقة شركات لبنانية بهذه الطريقة وحققت بذلك نجاحات واضحة، وتداعيات كبيرة على أصحاب الشركات. ومن المتوقع أن تؤثر هذه الأوامر على قدرة الشركات على تلقي خدمات من البنوك ذات العلاقات الدولية باعتبار أن أموالها تخدم حزب الله». وقال إن «هذه الملاحقة يمكن أن تؤدي أيضاً إلى فرض عقوبات دولية، ويجعل من الصعب على الشركات التي تستورد المعدات من الخارج أن تقوم بأعمالها كما يجب».
