أفاد تقرير جديد صادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية CSIS، بأن نظام بشار الأسد يتلاعب بالمساعدات الإنسانية في سورية بشكل متكرر من خلال منعها عن معارضيه ومنحها لآخرين.
ويورد التقرير، أن نظام الأسد يتمتع بسلطة قوية على وصول منظمات الإغاثة، بما في ذلك من خلال الموافقات على تأشيرات الدخول، لدرجة أنه أصبح من الطبيعي بالنسبة لأقارب كبار مسؤولي النظام، الحصول على وظائف داخل هيئات الأمم المتحدة.
واستناداً إلى مقابلات مع مسؤولي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني، صدر تقرير “مساعدة الإنقاذ في سورية” المكون من 70 صفحة عن مركز الأبحاث الذي يتخذ من العاصمة واشنطن مقراً له.
ويضيف التقرير “بينما تساهم الحكومات الغربية المانحة بنحو 2.5 مليار دولار سنوياً من المساعدات الإنسانية، تستمر الاحتياجات في الارتفاع. بالإضافة إلى ذلك، تلاعبت حكومة الأسد بالمساعدات لأكثر من عقد من الزمن، حيث منعت المساعدة عن المعارضين ووجهتها إلى الحلفاء”.
ويؤكد أن حالات التهديدات والاعتقال التعسفي والتعذيب لموظفي الإغاثة السوريين ازدادت خلال العام الماضي. واعتقل وقتل موظفون في إحدى المنظمات الإنسانية المحلية، وأمر أقاربهم بإخلاء منازلهم أو إلقاء القبض عليهم، بحسب التقرير.
وذكر أنه عندما تم نقل المساعدات عبر خطوط الصراع في كل من شمال غرب وشرق سورية، والمعروفة باسم الشحنات العابرة للحدود، كانت هناك سرقات وتم توزيع المعدات الطبية بشكل عشوائي.
ووصلت 43500 حصة غذائية فقط إلى شمال غربي سورية، الذي تسيطر عليه المعارضة في قوافل عبر الحدود، مقارنة بـ 1.3 مليون تم تسليمها من تركيا في تشرين الثاني الماضي.
وإلى جانب تحويل طعام الأمم المتحدة إلى الجيش السوري، يستفيد الأشخاص المسؤولون مباشرة عن انتهاكات حقوق الإنسان.
“قضية ضخمة”
ووجد التقرير أن ماهر الأسد شقيق بشار، ورجل الأعمال المقرب من الفرقة الرابعة محمد حمشو، فازا بعقود مشتريات أممية لنزع المعادن في المناطق التي استعادتها الحكومة وإعادة تدويرها للبيع في شركة حديد للصناعات المعدنية المملوكة لرجل الأعمال الذي سبق له أن شغل عضوية مجلس الشعب.
وقالت مؤلفة التقرير ناتاشا هول، “لا توجد مواقف كثيرة في التاريخ لشخص يرتكب جرائم فظيعة ويبقى في السلطة ويسيطر على جهاز المساعدة. إنها حلقة فاسدة للغاية يتم إنشاؤها”.
وتابعت “إذا كانت حكومة الأسد ستبقى، وهو ما يبدو أن الكثير من الحكومات قد استسلمت لهذا الواقع، فيجب تسوية هذا الأمر؛ لأن المساعدات ستستمر على الأرجح في هذه البيئة المعادية”.
وفي شأن توظيف أقارب مسؤولي النظام في الهيئات الدولية، تساءل مسؤول في الأمم المتحدة، طلب عدم الكشف عن هويته، لصحيفة “الغارديان”، “كيف لا يمكن التعرف على هوية هؤلاء الأشخاص، عندما تكون سيرتهم الذاتية أمامك؟”.
وتابع “أجد ذلك تقصيراً في أداء الواجب. هذه قضية حماية ضخمة، ليس فقط للمستفيدين من المساعدات، ولكن للموظفين الآخرين الذين تعمل معهم”.في المقابل، قال ناطق باسم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي “لم يعثر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على أي دليل على تعاقده مع هذه الكيانات، ولم نعثر على أي سجلات لها في قاعدة بيانات البائعين لدينا”.
ومع ذلك، أعلن عن أننا “نجري مراجعة داخلية شاملة للتحقق من عدم حدوث مثل هذا التعاقد سواء من قِبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أو من قِبل متعاقدينا الفرعيين”.
بدوره، أوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانيةOCHA أنه “يعين موظفيه على أساس الكفاءة وقدرتهم على الإنجاز”.
