إلى أيّ مدى يمكن للاقتصاد الروسي تحمّل العقوبات؟

18 فبراير 2022آخر تحديث :
إلى أيّ مدى يمكن للاقتصاد الروسي تحمّل العقوبات؟

عندما ضمّت روسيا شبه جزيرة القرم إلى أراضيها عام 2014، فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إجراءات عقابية على اقتصادها، تم استهدفت العقوبات مجموعة من الأفراد والمنظمات الروسية للتدخل في الانتخابات الخارجية، وشن الهجمات الإلكترونية.
واليوم، رداً على حشد روسيا عشرات الآلاف من القوات على طول الحدود الأوكرانية، ما أثار قلق البعض من غزو واسع النطاق، هددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات إضافية، تشمل قطع وصول المصارف الروسية إلى الدولار وتقييد عمليات التصدير.
ومع ذلك، اتخذت روسيا خطوات لحماية نفسها من الضربة الاقتصادية الناتجة من العقوبات. فقلصت ميزانيتها وعززت احتياطياتها من العملات الأجنبية، كما سعت إلى تنويع محفظتها التجارية، في محاولة للحد من اعتمادها على الاتحاد الأوروبي في عائدات التصدير.
التّجارة
يعود الجزء الأكبر من عائدات الصادرات الروسية إلى المنتجات المعدنية، مثل النفط والغاز الطبيعي والفحم، ما يحوّل صادرات الطاقة هدفاً للعقوبات.
ويعتمد الاتحاد الأوروبي على روسيا في أكثر من ثلث وارداته من الغاز الطبيعي. ورغم عدم تهديد الولايات المتحدة وأوروبا فوراً بفرض عقوبات على الصادرات الروسية من النفط والغاز الطبيعي مباشرة، في ظل المخاوف من أن تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة تكاليف الطاقة المرتفعة في أوروبا، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أنه ينظر في منع افتتاح مشروع “نورد ستريم 2″، الذي سينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا.
وفي وقت لا يزال الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأكبر لروسيا، بذلت الأخيرة جهوداً لتنويع العلاقات مع الصين وتوسيعها. ونمت صادرات الغاز الطبيعي إلى الصين، لكنها لا تزال محدودة مقارنة بالمشترين الآخرين.

وتنظر إدارة بايدن أيضاً في فرض حظر على تصدير الكثير من المنتجات التي تستخدم الإلكترونيات الدقيقة التي تعتمد على المعدات والبرامج والتكنولوجيا الأميركية. ويمكن أن تؤدي القيود إلى إعاقة قدرة روسيا على تحقيق تقدم في مجالي الفضاء والذكاء الاصطناعي وغيرها من مجالات التكنولوجيا الفائقة.
الميزانية والدّيون
وأوضحت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية أن موسكو تعمل على تعزيز مواردها المالية، ما قد يساعد في دعم الاقتصاد والحفاظ على تمويل الحكومة في حال فرض عقوبات. واعتمدت الدولة سياسة مالية متحفظة وقلصت ديونها مقارنة بدول أخرى مثل الولايات المتحدة والدول الأوروبية.
الاحتياطات
واستخدمت روسيا عائدات النفط والغاز لبناء مخزونها من الذهب والعملات الأجنبية منذ أزمة أوكرانيا عام 2014، وقد تستخدمه لدعم الروبل الروسي، إن أدت العقوبات إلى تدهور قيمتها، والمساعدة في تغطية النفقات الحكومية.
وبعد عام 2014، استهدفت العقوبات أفراداً وكيانات، مثل المرتبطين بالجيش الروسي وعملية ضم شبه جزيرة القرم. ففي وقت عملت موسكو على بناء اقتصاد مقاوم للتدابير العقابية، لا تزال فعالية العقوبات غير مؤكدة.

المقالات والآراء المنشورة في الموقع والتعليقات على صفحات التواصل الاجتماعي بأسماء أصحـابها أو بأسماء مستعـارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لموقع “بيروت نيوز” بل تمثل وجهة نظر كاتبها، و”الموقع” غير مسؤول ولا يتحمل تبعات ما يكتب فيه من مواضيع أو تعليقات ويتحمل الكاتب كافة المسؤوليات التي تنتج عن ذلك.