أوضحت الحكومة البريطانية، أنها “ستسعى لتسهيل إجراءات فرض عقوبات على الأثرياء المقربين من الكرملين، بما يتماشى مع تلك التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا”.
وقالت الحكومة في بيان، اليوم السبت، إنه “سيتم إدخال تعديلات على مشروع قانون الجرائم الاقتصادية، الذي تسعى الحكومة لأن يقرّه مجلس العموم الاثنين، “لوضع حد للنخب الفاسدة وتكثيف الضغط على نظام الرئيس فلاديمير بوتين”.
وأشار مساعد وزير الخزانة للشؤون الاقتصادي جون غلين، إلى أن “التعديلات ستسمح لنا بالتحرك بشكل أسرع وأقوى لفرض عقوبات”. وأضاف عبر حديث إذاعي، أننا “نسعى لتسهيل الحصول على أساس قانوني يمكننا من خلاله التحرّك ضد هؤلاء الأفراد، ونعتقد أن هذه التعديلات ستحدث ذلك الفرق، ونحتاج في هذه الحالة لمعرفة كيفية تسريع هذه القرارات”.
وأكدت الحكومة بعد انتقادات طالتها لعدم فرضها عقوبات حازمة، أن “التعديلات ستسمح للملكة المتحدة بالتماشي بشكل أسرع مع التصنيفات الفردية التي يفرضها حلفاؤنا مثل الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي، من خلال إجراءات تصنيف عاجلة. وأضافت أنه “سيتم الإسراع بمشروع القانون، خلال جلسة مجلس العموم يوم الاثنين، بهدف أن يصبح قانوناً “في أقرب وقت”.
وستسمح تلك التعديلات بتقليص الموعد النهائي أمام الشركات الأجنبية لتسجيل المالكين المستفيدين، من 18 شهراً إلى ستة أشهر، من أجل المساعدة في القضاء على غسيل الأموال باستخدام عقارات المملكة المتحدة”. وأصدرت المملكة المتحدة سلسلة عقوبات ضد الأوليغارشيين الروس ومصارف وشركات، وحظرت الطائرات والسفن الروسية عقب غزو موسكو لأوكرانيا.
وتتعرض المملكة المتحدة لانتقادات لعدم قيامها بما يكفي من إجراءات لتضييق الخناق على المكاسب غير المشروعة التي يحققها أوليغارشيون روس، ويستثمرونها في عقارات فاخرة في لندن، إحدى الوجهات المفضلة لهم.
