كشف مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، عن قائمة جديدة تضم أسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية، محدداً موعد الجلسة المقررة لانتخاب رئيس للدولة.
وقال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، إنه “تقرَّر تحديد يوم السبت الموافق 26 آذار موعداً لجلسة مجلس النواب الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية”.
وأعلن مجلس النواب عن قائمة جديدة للمرشحين لمنصب الرئاسة تضم 40 اسماً، استوفوا الشروط، وذكر الحلبوسي في بيانه أن 45 مرشحاً تقدموا لمنصب رئيس الجمهورية، لكن استبعد منهم 5 لأسباب تتعلق بشمولهم بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة وأسباب أخرى تتعلق بشهاداتهم الجامعية.
وأورد المجلس قائمة المرشحين لمنصب الرئاسة كالآتي:
1- خالد صديق عزيز محمد
2- فيصل محسن عبود صياد الكلابي
3- شهاب أحمد عبد الله علي النعيمي
4- حسين أحمد هاشم وداعة الصافي
5- أحمد موح عمران شبين الربيعي
6- أحمد يحيى جاسم جويد الساعدي
7- صباح صالح سعيد عبد الملك
8- كاظم خضير عباس حسن داوغنة
9- رزكار محمد أمين حمه سعيد رمضان
10- لؤي عبد الصاحب عبد الوهاب محمد
11- ريبوار أورحمن وستاصالح عارف
12- حمزة بريسم ثجيل مصحب المعموري
13- حسين محسن علوان حسين الحسني
14- عبد اللطيف محمد جمال رشيد الشيخ محمد
15- عمر صادق مصطفى مجيد العبدلي
16- برهم أحمد صالح أحمد
17- ثائر غانم محمد علي العثمان
18- إقبال عبد الله أمين حسن حيلاوي
19- خديجة خدايخش أسد قلاوس
20- جبار حسن جاسم عبود
21- هادي عبد الحسين صدام محمد الفريجي
22- رعد خضير دفاك صايل الجنابي
23- ئوميد عبد السلام قادر طه بالاني
24- ريبر أحمد خالد زبير
25- حيدر رشيد عبد الرزاق كعيد الطائي
26- كمال عزيز محمد رحيم قيتولي
27- جمال كبسون حميد عباس
28- أحمد خليل خضير خليل كاخوري
29- ظافر عبد الأمير جبار عبود القريشي
30- أحمد ساجت هاشم حسن العامري
31- محمد عبيد جدوع عبد الله
32- علي عبد حمد داود
33- عمر أحمد كريم حسن به رزنجي
34- فائزة جبار محمد باباخان
35- سعد جميل ناصر مراد الفيلي
36- علي عباس رسن سنيد الكرعاني
37- طه حمه رشيد عبد الرحمن حمه أمين
38- فتحية فتح الله حسن كاكةي
39- خالد مصطفى حسين شريف
40- عبد العزيز أحمد محمد خلف الجبوري
وأتى هذا الإعلان عقب موافقة مجلس النواب العراقي، في مطلع آذار، على إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية، بعد أسابيع من العرقلة والمفاوضات في بلد يعيش منذ أشهر عدة جموداً سياسياً. إذ أخفق مجلس النواب بانتخاب رئيس جديد للجمهورية في الجلسات السابقة على الرغم من انقضاء مهلة الثلاثين يوماً منذ جلسته الأولى المنصوص عليها في الدستور، ما دفع الحلبوسي إلى إعادة فتح باب الترشيح مرة ثانية في 8 شباط.
ولاقت هذه الخطوة رفضاً من قبل بعض نواب الإطار التنسيقي، الذي يضمّ مجموعة من الأحزاب المقربة من إيران. وقدّم هؤلاء طعناً بالقرار أمام المحكمة الاتحادية العليا. واعتبرت المحكمة الاتحادية، قبل أيام، أن إعادة فتح باب الترشيح غير دستورية ما لم تخضع للتصويت في البرلمان. وبناء على ذلك، عُقِدت جلسة لطرح القرار على التصويت، شارك فيها 265 نائباً من أصل 329. وبلغ عدد المصوتين لصالح قرار فتح باب الترشيح لمدة 3 أيام 203 فيما رفض 62 نائباً التصويت، بحسب “فرانس برس”.
ويحتاج انتخاب رئيس الجمهورية أن يكون نصاب الجلسة الثلثين أي أكثر من 220 نائباً، وهو أمر يبدو صعباً مع مقاطعة الإطار التنسيقي.
