تبدأ في القاهرة اليوم الأربعاء، اجتماعاتٌ دعت إليها القاهرة لرأب الصدع بين الإخوة الفرقاء في الأزمة الليبية.
ووفق مصادر خاصة لـ”العربية” و”الحدث”، فإن المبادرة المصرية تقوم على لم الشمل الليبي وتوحيد المؤسسات وعدم إقصاء أي طرف مستقبلاً ومنع الملاحقات غير القانونية.
هذا إضافة إلى العمل على تشكيل لجنة قانونية محايدة مسؤولة عن إعادة صياغة الدستور.
وذكر المصدر أن مصر تسعى إلى ضمان استقلال المركزي الليبي ومؤسسة النفط، وعدم تعطيل عملها من أي طرف، مع ضمان عدم وصول أي أموال للمسلحين.
إضافة إلى وضع خطة لتنفيذ بنود لجنة 5 + 5 وعدم تعطيل عملها مع وضع آليات لمراقبة البنود التي يتم تنفيذها، وسحب المقاتلين الأجانب وأي قوات أجنبية مع استبدالهم بقوات الجيش الليبي.
هذا فضلا عن وضع جدول زمني لخروج القوات الأجنبية مع دمج من يصلح في المؤسسات الأمنية والعسكرية، علاوة على تشكيل لجنة مستقلة مسؤولة عن المستحقين لدمج وإبعاد من عليهم تحفظات أمنية، كما تضمنت المبادرة جدولاً زمنياً يشمل تولي كل مؤسسة عملها من دون أي تدخلات خارجية أو إملاءات، مع تعهدات ببدء وضع خطة تدريجية لإقامة الانتخابات في موعدها، كما سترسل القاهرة وفوداً إلى ليبيا لمتابعة الأوضاع ميدانياً.
وأشارت المصادر إلى أن القاهرة تعمل حالياً على تسريع وتيرة تولي الحكومة الجديدة العمل لضمان استقرار الأوضاع.
