كشف وزير المالية اليوناني كريستوس ستايكوراس، أمس الاثنين، عن أن “بلاده سددت ديونها المستحقة إلى صندوق النقد الدولي، قبل عامين من الموعد المحدد”.
وقال ستايكوراس إن “دفع الديون تطور إيجابي للغاية” من شأنه أن يعني وفورات كبيرة في تكاليف خدمة الديون، مضيفاً، “يُغلق هذا الفصل الذي افتتح في مايو 2010، عندما ناشدت اليونان الصندوق للحصول على الدعم المالي”.
أعطى مقرضو الإنقاذ في الاتحاد الأوروبي في اليونان الموافقة الرسمية الأسبوع الماضي على السداد المبكر للقروض غير المسددة بقيمة 1.86 مليار يورو (2 مليار دولار). وكانت موافقتهم مطلوبة لأن الشرط الأولي كان أن يتم سداد مدفوعات صندوق النقد الدولي المبكرة بالتوازي مع تلك المقدمة للمقرضين الأوروبيين.
ومنعت ثلاث عمليات إنقاذ متتالية بلغ مجموعها نحو 260 مليار يورو (285 مليار دولار) بين عامي 2010 و2018 اليونان من الإفلاس. لكن الحكومات اليونانية المتعاقبة اضطرت إلى تنفيذ تخفيضات مؤلمة في الميزانية وزيادات ضريبية أدت إلى زيادة البطالة والفقر.
وعلى الرغم من الخروج من برنامج الإنقاذ في عام 2018، لا تزال اليونان تخضع لبرنامج مراقبة محسن أنشأه المقرضون الأوروبيون لمراقبة الإنفاق، وهو ترتيب من المقرر أن ينتهي في وقت لاحق من هذا العام.
كما وافق صندوق الإنقاذ الأوروبي، آلية الاستقرار الأوروبي، الأسبوع الماضي أيضا على السداد المبكر لليونان البالغ 2.65 مليار يورو (2.91 مليار دولار) في شكل قروض قدمت قبل إنشاء آلية الاستقرار الأوروبي رسميا.
