أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ، عن تخوفه من اكتشاف “فظائع أخرى” في الأراضي الأوكرانية، في وقت أفادت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بأن “كل العناصر تشير إلى أن مدنيين أوكرانيين استهدفوا عمداً”.
وقال ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحفي في بروكسل، إنني “أخشى أن نشهد فظائع أخرى. لا يزال الروس يسيطرون على جزء من الأراضي الأوكرانية. وعندما تستعاد، قد نكتشف المزيد من المقابر الجماعية والمزيد من الفظائع والمزيد من جرائم حرب، وهذا يؤكد أهمية إجراء تحقيقات لتقديم مرتكبيها إلى العدالة”.
وأثار نشر وسائل إعلام عالمية لصور ملتقطة في بوتشا، تظهر جثثاً في الشارع أوثقت أيدي بعضها أو احرقت جزئياً فضلاً عن مقابر جماعية، موجة استنكار دولية. وتتهم السلطات الأوكرانية الجنود الروس بقتل مدنيين الأمر الذي تنفيه موسكو متهمة السلطات الأوكرانية بـ”فبركة” كل ذلك.
وقالت ناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إليزابيت ثروسل، إن “المشاهد الملتقطة في بوتشا، التي تظهر عشرات الجثث بعد انسحاب القوات الروسية منها تشير إلى استهداف مدنيين عمداً”.
وأوضحت ثروسل، خلال مؤتمر صحفي للأمم المتحدة في جنيف، أن “كل المؤشرات تشير إلى أن الضحايا استهدفوا عمداً وقتلوا مباشرة. وهذه الأدلة مقلقة جداً”. وشددت على أن “القانون الإنساني الدولي يمنع استهداف المدنيين عمدا ما يشكل جريمة حرب”.
وأضافت “يجب التحقيق. ففي حين قد نفهم أن مبنى يتعرض للقصف في إطار عسكري، من الصعب تصور الإطار العسكري لشخص ممدد في الشارع مع رصاصة في الرأس”.
وأوضحت الناطقة أن “مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ليس لديها راهناً أي شخص على الأرض في هذه المدينة الواقعة قرب كييف”.
وطالب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلنسكي، بـ”محاسبة” روسيا لارتكابها “جرائم الحرب” خلال حربها على بلاده.
وقال زيلنسكي، خلال وصف للفظائع المزعومة في بوتشا، “أشخاص قتلوا في شققهم ومنازلهم. ومدنيون سحقوا بدبابات أثناء جلوسهم في سياراتهم في منتصف الطريق، فقط لمجرد المتعة”.
وأضاف أن “المحاسبة يجب أن تكون حتمية”، مشيراً إلى أن “مئات الآلاف” من الاوكرانيين رُحّلوا إلى روسيا. ودعا زيلنسكي إلى طرد روسيا من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وإلى إصلاح نظام الهيئة الأممية إذ “لا يكون حق النقض يعني حق الموت”.
