عقب تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول حل البرلمان التونسي، استنكرت السلطات التونسية الأمر، معتبرة هذا الموقف التركي “تدّخلاً غير مقبول في الشأن الداخلي” للبلاد، واستدعت السفير التركي.
وأعربت وزارة الخارجية التونسية في بيان مساء أمس الثلاثاء، عن “بالغ استغرابها” من تصريحات أردوغان، مؤكدة أنها ترفض التدخل في الشأن الداخلي للبلاد.
كما رأت أن هذا التصريح يتعارض تماماً مع مبدأ الاحترام المتبادل في العلاقات بين الدول”.
إلى ذلك، أكدت أن تونس “تتمسك باستقلال قرارها الوطني، وترفض بشدّة كل محاولة للتدخل في سيادتها وخيارات شعبها أو التشكيك في مسارها الديمقراطي الذي لا رجعة فيه”.
تونس تستدعي السفير
بدوره، أعلن وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي عبر “تويتر”، صباح اليوم الأربعاء، أنه تحدث أيضاً إلى نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو عبر الهاتف، واستدعى سفير أنقرة للتعبير عن رفض بلاده تعليقات أردوغان.
كما أوضح أنه أبلغ الوزير والسفير على السواء، رفض تونس التدخل في شؤونها، مشدداً على أن “علاقات البلدين يجب أن تقوم على احترام استقلالية القرار الوطني واختيارات الشعب التونسي من دون سواه، وأن بلاده لا تسمح بالتشكيك في مسارها الديمقراطي”.
أتى ذلك، بعد أن انتقد الرئيس التركي في بيان أمس الثلاثاء، حل البرلمان التونسي، معتبراً أنه “يشكل ضربة لإرادة الشعب التونسي”، وفق تعبيره.
منعرج جديد
يشار إلى أن تلك التطورات تشكل منعرجاً جديداً في العلاقات بين البلدين، التي تطورت خلال العشرية الماضية، إذ استفادت أنقرة من تواجد حركة النهضة في الحكم لتقوية نفوذها في تونس.
وتلقت تركيا بقلق شديد ما حصل في تونس منذ صيف الماضي، وعبّرت عن رفضها للإجراءات الاستثنائية التي أقرّها الرئيس قيس سعيّد وآخرها حل البرلمان، والتي حجّمت حليفتها حركة النهضة، في المشهد السياسي.
حل البرلمان
وأعلن الرئيس التونسي الأربعاء الماضي، حل مجلس النواب، بعد أشهر من تجميد عمله.
وعقب القرار، أوضح في كلمة توجه بها إلى التونسيين، أن قراره هذا اتخذ لحماية الدولة ومؤسساتها والوطن والشعب، بناء على أحكام الدستور والفصل 72 منه، الذي ينص على أن “رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها، ويسهر على احترام الدستور”.
“تآمر مفضوح”
كما اعتبر حينها أن اجتماع نواب البرلمان المجمد يشكل تآمراً مفضوحا على أمن الدولة، مشيراً إلى أن كل ما يفعلونه الآن وكل ما يمكن أن يفعلوه في المستقبل، “لا قيمة قانونية له ولا قيمة قانونية لأي قرار مزعوم، ولأي قرار يتوهمون أنه قرار”.
أتت تلك الخطوة أو القرار الرئاسي رداً على جلسة عامة عقدها البرلمان المجمّد عن بعد، وحضرها أكثر من 100 نائب، صادقوا خلالها على مشروع قانون يلغي الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها سعيد صيف العام الماضي.
يذكر أن تونس تعيش أزمة سياسية منذ أكثر من سنة، لاسيما بين الرئاسة وحزب النهضة بزعامة راشد الغنوشي، الذي يستحوذ على ربع المقاعد النيابية، ويرأس البرلمان المنحل حالياً.
