في مزيد من الضغط الأوروبي على روسيا، بسبب العملية العسكرية التي أطلقتها في اوكرانيا، لوح مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الاثنين بمزيد من العقوبات.
وفي رد على سؤال عما إذا كان التكتل الذي يضم 27 دولة جاهزا لحظر النفط الروسي، أكد بوريل أن ورقة فرض مزيد من العقوبات على موسكو حاضرة دائما على طاولة الاتحاد.
وقال للصحفيين عند وصوله إلى لوكسمبورغ لحضور اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد، بحسب ما أفادت رويترز، “العقوبات دائما على الطاولة”.
قتال عنيف خلال أيام
كما أوضح أن الوزراء سيناقشون في لقائهم اليوم الخطوات الأخرى أو التالية التي يمكن اتخاذها بشأن النزاع الأوكراني الروسي.
إلى ذلك، أكد الاستمرار في زيادة الدعم للشعب الأوكراني.
أما في ما يتعلق بالمجريات الميدانية على الأرض، فحذر من أن القتال سيتفاقم في إقليم دونباس، شرقي البلاد، خلال الأيام المقبلة.
حظر النفط وارد؟!
من جهته، أشار وزير خارجية إيرلندا سيمون كوفيني، في تصريحات صحفية قبيل الاجتماع، إلى أن المفوضية الأوروبية قد تحظر النفط الروسي كجزء من عقوبات محتملة.
فيما تحدثت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك عن ضرورة إرسال مزيد من الأسلحة إلى كييف.
كما لفتت إلى وجود مؤشرات تدل على وقوع جرائم حرب في أوكرانيا، لكن الأمر يحتاج أيضا إلى أدلة قاطعة.
أما وزير خارجية النمسا، فرأى أنه من الجيد إخبار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجها لوجه أنه خسر الحرب.
حزمة سادسة من العقوبات
يذكر أن وزراء الخارجية الأوروبيين سيناقشون اليوم فرض حزمة سادسة من العقوبات على موسكو، إلا أن التكتل لا يزال منقسمًا حول مسألة حظر واردات الغاز والنفط الروسيين.
ورغم أن العقوبات التي ستضر بروسيا لأقصى حدّ، أي مقاطعة الاتحاد الأوروبي لوارداتها من الطاقة، ليست مطروحة على طاولة النقاش بشكل رسمي، أكّد دبلوماسيون أوروبيون أن هناك مفاوضات بشأنها.
يذكر أن الحزمة الخامسة من العقوبات الأوروبية التي فُرضت اعتبارًا من الجمعة، كانت شملت حظرًا على واردات الفحم الروسي، ما شكّل خطوة أولى مهمة نحو حظر أوسع على موارد طاقة أخرى.
لكن الإجماع مطلوب بين دول الاتحادالـ27 لفرض أي عقوبات تتعلق بالغاز أو النفط، لاسيما أن الدول التي تعتمد على الغاز الروسي من بينها ألمانيا وإيطاليا والنمسا والمجر لا تزال تحجم عن إضافته إلى قائمة الحظر.
ومنذ انطلاق العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير، حقق الكرملين أكثر من 25 مليار يورو من مبيعات الغاز والنفط والفحم إلى الاتحاد، بحسب ما أكد سابقاً بوريل.
لذا تتمسك كييف بمطلب حظر النفط والغاز، من أجل تجفيف موارد الروس، على الرغم من آلاف العقوبات الأوروبية والأميركية التي فرضت على موسكو منذ نحو شهرين.
