تبدأ اليوم الأربعاء، في العاصمة المصرية القاهرة، جولة حوارية بين وفدين من البرلمان الليبي والمجلس الأعلى للدولة، للتشاور بشأن إيجاد قاعدة دستورية توافقية وحل الخلافات القانونية، ضمن محاولة جديدة لتيسير إجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن.
وستمتد هذه المشاورات أسبوعاً كاملاً تحت إشراف مستشارة الأمم المتحدة في الملف الليبي ستيفاني ويليامز وبرعاية مصرية، إذ ستتولى لجنة مشتركة تضمّ 24 عضواً من البرلمان والمجلس الأعلى للدولة تمّ اختيارها لهذا الغرض، التفاوض لحلّ المواد الخلافية في مشروع الدستور.
ومسألة القاعدة الدستورية وقانون الانتخابات من أكثر الملفات تعقيداً في ليبيا، إذ لا يزال محل خلاف دائم ومستمر بين الأطراف السياسية، نتج عنه انهيار العملية الانتخابية التي كانت مقررة في شهر كانون اللأول من العام السابق، كما قادت هذه الخلافات البلاد إلى انقسام سياسي جديد، منذ أن كلف البرلمان حكومة جديدة بقيادة فتحي باشاغا، عجزت حتى الآن عن الدخول إلى العاصمة طرابلس لمباشرة مهامها، بسبب رفض الحكومة الحالية برئاسة عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة قبل إجراء انتخابات.
وبالإضافة إلى ذلك، لا تزال إجراءات البرلمان، التي تنّص على تغيير الحكومة والاتفاق على المسار الدستوري مع المجلس الأعلى للدولة، ثم إجراء انتخابات خلال 14 شهراً، محل خلاف بينه وبين مجلس الدولة، الذي يرفض تغيير حكومة عبد الحميد الدبيبة وتعديل الإعلان الدستوري، ويطالب بإنجاز المسار الدستوري أوّلا للوصول إلى الانتخابات البرلمانية في أقرب الآجال.
وستكون اجتماعات القاهرة بين الطرفين، بمثابة فرصة لإزالة كل هذه الخلافات وتقريب وجهات النظر، كما ستكون حاسمة في تحديد مصير البلاد، خاصةَ فيما يتعلّق بمستقبل الانتخابات.
