ألغت قاضية أميركية فدرالية، يوم أمس الاثنين، إلزامية وضع الكمامات في المواصلات العامة، وهو أمر تفرضه إدارة الرئيس جو بايدن، ما دفع كبرى شركات الطيران لتطبيق القرار الجديد.
وقالت القاضية كاثرين كيمبال ميزيل من محكمة المنطقة الوسطى في فلوريدا، إن فرض الكمامات يتجاوز السلطة القانونية لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.
ومددت المراكز، قرار فرض الكمامات على متن الطائرات والقطارات ومترو الأنفاق والحافلات وسيارات الأجرة وغيرها من وسائل النقل حتى الثالث من أيار في ظل ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا.
ودعت شركات طيران أميركية وعدد من النواب الجمهوريين إلى إلغاء قرار إلزامية الكمامات الذي اتّخذته مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الثالث من شباط 2021، بعد مدة قصيرة من تولي بايدن السلطة. وقال مسؤول في إدارة أمن المواصلات التي تشرف على أمن المطارات إنه في ضوء القرار، فإن الهيئة لن تطبّق التوجيهات “التي تفرض استخدام الكمامات في وسائل النقل العام ومراكز النقل في الوقت الحالي”.
وبعد الإعلان عن القرار، تخلت شركة “يونايتد إيرلاينز” للطيران عن فرض الكمامات في الرحلات الداخلية وبعض الرحلات الدولية، بناء على القواعد المتبعة في كل وجهة.
وقالت الشركة في بيان، “يعني ذلك أن موظفينا لم يعودوا ملزمين بوضع الكمامة ولم يعد عليهم تطبيق فرض وضع الكمامات على معظم المسافرين. سيكون بإمكانهم وضع الكمامات إذا اختاروا ذلك نظرا إلى أن مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها توصي بشدة بوضعها في وسائل النقل العام”.
وسرعان ما صدرت قرارات مشابهة عن شركات “أميركان ايرلاينز” و”دلتا” و”آلاسكا ايرلاينز”، التي قررت جميعها بأن تكون الكمامات اختيارية لأفراد الطاقم والمسافرين على متن الرحلات المحلية ومعظم تلك الدولية.
وعلى غرار “يونايتد”، نبّهت الشركات الأخرى المسافرين من أنهم قد يضطرون للخضوع إلى قواعد وضع الكمامات المفروضة في البلدان التي يسافرون إليها.
ولفتت “آلاسكا ايرلاينز” إلى أن إلغاء إلزامية وضع الكمامة لا يلغي قرارات أخرى اتُّخذت عندما كان الإجراء مطبّقا. وقالت الشركة إن زبائن محددين حظرتهم الشركة لعدم اتّباعهم توجيهات وضع الكمامات سيبقون كذلك.
وأضافت، “لدينا بعض الضيوف الذين اعتبر سلوكهم فظيعا وسيبقى الحظر مطبقا على هؤلاء، حتى بعد إلغاء سياسة الكمامات”. وأصدرت ميزيل، التي رشّحها الرئيس السابق دونالد ترامب للمنصب، قرارها في إطار دعوى رفعتها منظمة محافظة غير ربحية تدعى “صندوق الدفاع عن الحرية الصحية” وشخصان بصفة فردية.
وقالت القاضية إنه على الرغم من أن مكافحة انتشار “كورونا” تصب “بشدة في مصلحة” العامة، إلا أن فرض الكمامة “يتجاوز السلطة القانونية لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها” التي “فشلت في تفسير قراراتها بشكل مناسب”. وذكرت القاضية في قرارها المكون من 59 صفحة “نظراً إلى أن منظومتنا لا تسمح للوكالات بالتصرّف بشكل غير قانوني وإن كان ذلك سعيا لأهدف مرغوبة، تعلن المحكمة أن فرض الكمامات غير قانوني وبالتالي تلغيه”.
بدورها، وصفت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي قرار المحكمة بأنه “مخيب للآمال”. وأضافت “لا تزال مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها توصي بوضع الكمامة في وسائل النقل العام”. ولم يصدر أي تعليق بعد عن وزارة العدل، علماً أن بإمكانها في نهاية المطاف الطعن في الحكم.
