يبدأ سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم دراسة مشروع المفوضية الأوروبية لفرض حظر على شراء النفط والمنتجات النفطية من روسيا، الذي وزع عليهم ليل الثلثاء ـ الأربعاء، وفقاً لمصادر أوروبية لوكالة “فرانس برس”. وذكر مسؤولون وديبلوماسيون أوروبيون لـ”فرانس برس” أنّ “المفوضية وزّعت النص ليل الثلثاء الأربعاء على سفراء الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي”.
ووضعت المفوضية الأوروبية، أمس الثلاثاء، اللمسات الأخيرة على اقتراحها في شأن حزمة عقوبات سادسة ضدّ موسكو لتجفيف مصادر تمويل مجهودها الحربي ضد أوكرانيا. وهو ينص على وقف تدريجي للمشتريات الأوروبية خلال ستة إلى ثمانية أشهر حتى نهاية 2022، مع استثناء هنغاريا وسلوفاكيا، وهما دولتان لا تطلان على بحار وتعتمدان بالكامل على عمليات التسليم عبر خط أنابيب دروجبا لذلك يمكنهما مواصلة الاستيراد من روسيا في 2023.
وذكرت مصادر أوروبية أنّ “المفوضين المجتمعين في ستراسبورغ لحضور الجلسة الكاملة للبرلمان الأوروبي اعتمدوا الاقتراح في وقت متأخر من ليل الثلثاء الأربعاء بسبب صعوبات طرحها أحدهم.”
وأوضح مصدران لوكالة “فرانس برس” إنّ “التقرير سلّم نحو منتصف ليل الثلثاء الأربعاء إلى سفراء الدول الأعضاء الذين سيبدأون دراسته خلال اجتماع اليوم في بروكسيل”. وذكرت مصادر عدّة أنه لا يتوقع صدور أيّ إعلان قبل أن تتحدث الرئيسة أورسولا فون دير لايين إلى أعضاء البرلمان الأوروبي صباح اليوم.
وقال وزير الطاقة الألماني روبرت هابيك، الإثنين، بعد اجتماع مع نظرائه في بروكسيل، “لا أعرف ما إذا كان تبني الاقتراح سيكون ممكنا بحلول نهاية الأسبوع”. وأكّد المسؤول الأوروبي أنّ “الإجماع ضروري ولا شيء مضموناً”، مشيراً إلى أنّ “كل حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا يصعب تبنيها لأنها تفرض خيارات سياسية على كل من الدول الأعضاء”.
وأكد وزير الاقتصاد السلوفاكي ريتشارد سوليك، لصحيفة “تاسر” اليومية أنّ “عملية الاستبدال بأكملها ستستغرق سنوات لذا سأصر على هذا الإعفاء”. وأوضح ديبلوماسيون مطلعون على المناقشات التي أجرتها اللجنة أن “هذا الاستثناء يسبب مشكلة لأن بلغاريا وجمهورية التشيك تريدان أيضاَ الاستفادة منه.”
وتصدر روسيا ثلثي نفطها إلى الاتحاد الأوروبي. وفي 2021 أمنت 30% من النفط الخام و15% من المنتجات البترولية التي اشتراها الاتحاد الأوروبي وبلغت قيمتها 80 مليار دولار، بحسب رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل. وإلى جانب فرض حظر تدريجي، تدرس الدول الـ27 أيضاً إجراءات فورية مثل فرض ضريبة على النقل بناقلات النفط حسب المسؤول الأوروبي. وقال جوزيب بوريل، إنّ “حزمة العقوبات الجديدة هذه تنص أيضاً على استبعاد مصارف روسية أخرى من نظام سويفت بين البنوك.”