من أجل تنظيم أكبر عملية عبور في العالم، وضع المغرب وإسبانيا ترتيبات “مرحبا 2022″، التي تهم أساسا عبور المغتربين المغاربة بأوروبا، بعد توقف لسنتين بسبب كورونا والأزمة الدبلوماسية بين الرباط ومدريد.
وأنهت سلطات المملكتين الاتفاق على الشروط اللوجستية لعملية “مرحبا 2022″، خلال اجتماع في الرباط، الخميس، للجنة المختلطة المغربية الإسبانية التي ترأسها الوالي مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية خالد الزروالي، ووكيلة وزارة الداخلية الإسبانية إيزابيل غويكوتشيا.
وأكدت المسؤولة الإسبانية أنه “جرى إنهاء الاتفاق على تفاصيل الخطة الخاصة بمختلف جوانب مرحبا 2022″، مضيفة أن هذه العملية “مثال على التنسيق الجيد بين دول الجوار”، وفق بيان للسفارة الإسبانية.
واعتبرت غويكوتشيا أنه مع الحركة البحرية لأكثر من 3 ملايين شخص وأكثر من 700 ألف مركبة على مدى 3 أشهر، تعد “مرحبا” أكبر عملية عبور في العالم، مشددة على أن التعاون مكن من إنجاح هذه العملية منذ عام 1986.
تحضير استثنائي
خلال اجتماع اللجنة المختلطة المغربية الإسبانية، اتفق على خطة مهمة للإبحار تتيح عروضا بخصوص الطاقة الاستيعابية اليومية لحركة نقل المسافرين والعربات والتناوب والربط البحري.
وتقول مديرة الملاحة التجارية بوزارة النقل أمان فتح الله، إن “عملية عبور هذه السنة عرفت تحضيرا استثنائيا نظرا للظرف الوبائي، والتوقف الاضطراري خلال سنتين لعبور المسافرين عبر البحر بين إسبانيا والمغرب”.
وكشفت فتح الله في تصريح لموقع “ًسكاي نيوز عربية”، أنه “في سياق تحسين الخدمات هذا العام، اعتمد الحجز المسبق للتذاكر في كافة الخطوط البحرية المعنية بعملية العبور، بما في ذلك الخطين طنجة المتوسط-الجزيرة الخضراء، وطنجة المدينة-طريفة، وذلك بهدف معرفة عدد المسافرين مسبقا واتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان انسيابية وسلاسة التنقل بين الضفتين”.
وأوضحت وزارة النقل أنه “في إطار عملية مرحبا 2022 عبئت 32 سفينة على مجمل الخطوط البحرية التي تربط الموانئ المغربية بنظيرتها في كل من إسبانيا وفرنسا وإيطاليا، وذلك بسعة إجمالية تناهز 478 ألف مسافر و123 ألف سيارة، عبر 571 رحلة أسبوعية.
وذكرت الوزارة في بيان أن “الخطوط البحرية مع إسبانيا، التي تمثل 95 بالمائة من رواج المسافرين خلال عملية مرحبا، ستعرف تسخير 23 سفينة، منها 14 سفينة للركاب على الخط الرئيسي طنجة المتوسط-الجزيرة الخضراء، إضافة إلى سفينتين سيتم تخصيصهما لنقل شاحنات البضائع”.
و”كل هذه السفن ستمكن من توفير 47 رحلة يومية، بسعة تناهز 40 ألف مسافر و11 ألف سيارة، بزيادة قدرها 4 بالمائة مقارنة مع سنة 2019″.
تخفيف الإجراءات
إلى جانب كل هذه الجوانب اللوجستية، كان التوقف في اجتماع اللجنة المختلطة أيضا على كل ما يتعلق بتدابير الوقاية واليقظة في ضوء السياق الوبائي.
لكن يبدو في هذا الإطار، أن استمرار قرار السلطات المغربية بفرض اختبار سلبي على المغاربة المغتربين يقلقهم، إذ سيصطدمون بشرط وجود اختبار سلبي لفيروس كورونا، الذي تبلغ تكلفته في جل الدول أزيد من 600 درهم (نحو 60 دولارا)، وهو ما يعني أن مبلغ الاختبارات لعائلة متوسطة متكونة من 4 أفراد مثلا مكلفة للغاية.
ويرى الطبيب الباحث في السياسات والنظم الصحية الطيب حمضي، أن “من المعقول جدا أن تكون هناك مطالبات بتخفيف إجراءات السفر وخصوصا عبر الطائرة، إذ لا تزال السلطات تطالب المسافرين بجواز اللقاح واختبار سلبي معا”.
لهذا “كان من الواجب أن يكون هذا التخفيف منذ أسابيع، لأنه من الجانب الوبائي والطبي وفق المعطيات المتوفرة، ليس هناك إطلاقا ما يبرر استمرار في طلب جواز التلقيح والاختبار السلبي في الآن ذاته”، حسبما يضيف حمضي لموقع “سكاي نيوز عربية”.
وأوضح الباحث في السياسات والنظم الصحية، أن “الدول تشدد في مجموعة من الإجراءات عندما يكون لديها تخوف من الضغط على المنظومة الصحية، وتفشي الوباء بشكل سريع”.
كما اعتبر المصدر ذاته، أن “مطالبة المغاربة والسياح بجواز السفر والاختبار السلبي معا، قد يحرم مغاربة الخارج الذين يخططون لعطلتهم الصيفية من زيارة بلدهم وعائلاتهم”، داعيا إلى “الإسراع في الإعلان عن تخفيف الإجراءات في المطارات على غرار ما هو معمول به في الموانئ”.
ومن شأن عودة الربط البحري للمسافرين بين المغرب وإسبانيا واستئناف عملية مرحبا لعبور مغاربة الخارج بالخصوص، أن تكون لها انعكاسات إيجابية على المملكتين.
وفي هذا الإطار يذكر أستاذ الاقتصاد بجامعة عبد الملك السعدي في طنجة عبد الرحمن الصديقي، أنه “على المستوى الإسباني الكل يعرف معاناة جهة الأندلس لسنتين على التوالي بفعل تداعيات كورونا والأزمة بين الرباط ومدريد”.
وتابع الصديقي في اتصال مع موقع “سكاي نيوز عربية”، أن “الخسائر قدرت في الجانب الإسباني بأكثر من مليار دولار، من دون الحديث عن الأزمات الاجتماعية التي تسببت فيها هذه الأزمة الاقتصادية، لارتباط مجموعة من الأنشطة في الجانب الإسباني بحركية الجالية المغربية في اتجاه المغرب، أو في اتجاه بلد الاستقرار”.
كما أن “المغرب بدوره سيستفيد كذلك من العملية، إذ أن فتح الممرات البحرية بين الجنوب الإسباني والشمال المغربي من شأنه أن يشجع جزءا كبيرا من 3 ملايين ونصف مغربي في المهجر لزيارة البلد، كما كانت تفعل قبل حلول كورونا والسياسة”، وفق المتحدث ذاته.
ويتوقع أستاذ الاقتصاد أن “يكون رقم مغاربة الخارج الذين سيزورون المملكة هذه السنة أكبر بكثير مما سجل خلال السنتين الماضيتين”.
وخلص الصديقي إلى أن ” الجالية عامل محفز للاقتصاد الوطني بتواجدها في أرض الوطن، من خلال الاستهلاك النوعي الذي تمارسه، وكذلك من خلال مجموع الاستثمارات التي تقوم بها”.
