أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الثلاثاء، أنه يضع “التضخم على رأس أولوياته الوطنية”، ويشعر بمعاناة الأميركيين بعد أن بلغ التضخم أعلى معدل له في أربعة عقود.
وقال بايدن في كلمة بالبيت الأبيض “يتعين على البنك الاحتياطي الفيدرالي القيام بعمله وسوف يؤدي وظيفته. أعتقد أن التضخم هو التحدي الاقتصادي الأكبر لدينا الآن، وأعتقد أنهم يرون ذلك أيضاً”.
ولكنه قال إن بعض “جذور التضخم خارجة عن سيطرته”، مشيراً إلى جائحة كوفيد-19 وتداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا.
وأوضح بايدن أنه يبحث في رفع الرسوم الجمركية التي فرضها سلفه دونالد ترمب على الصين، لكن لم يتم التوصل بعد إلى قرار، مضيفا “نناقش ذلك الآن… لم يتم اتخاذ قرار بشأنه”.
ويتعرض بايدن لضغوط من بعض الجهات لإزالة هذه الرسوم في محاولة لخفض التضخم الكبير في الولايات المتحدة عن طريق جعل الواردات أرخص.
وفرض ترمب الرسوم الجمركية لمعاقبة الصين بعد أن اتهمها بممارسة سياسة غير عادلة.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 8.5% للسنة المنتهية في آذار، وهو معدل لم يظهر منذ كانون الأول من عام 1981، لذا فقد تفكك البنك المركزي مع مصطلح “مؤقت” ووجه أنظاره إلى مصطلح جديد وهو الترسيخ.
وأعطى بنك الاحتياطي الفيدرالي القليل جدًا من التوجيهات بشكل عام حول المدة التي يتوقعون أن تستغرقها زيادات الفائدة لخفض التضخم. وقال باول إنها “بيئة صعبة للغاية أن تحاول إعطاء توجيهات مسبقة قبل 60 أو 90 يومًا. هناك الكثير من الأشياء التي يمكن أن تحدث في الاقتصاد وحول العالم”.
ولا يوجد شيء يكرهه المستثمرون أكثر من حالة عدم اليقين، وبما أن الأسعار المتزايدة تضرب الأسواق الأميركية، فإنهم يريدون المزيد من التوجيه.
ويريد الأميركيون، الذين تضرروا بشدة من ارتفاع أسعار الغاز والغذاء، أن يعرفوا أيضا متى يمكنهم أخيرا الشعور ببعض الراحة، خاصةً إذا كانت زيادة أسعار الفائدة الفيدرالية تخاطر بجر الاقتصاد إلى الركود.
وقبل أيام، وبعد أن أعلن رفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة لمكافحة التضخم، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، إن “مهمتنا هي التأكد من أن التضخم بهذه الطبيعة المرتفعة غير السارة لا يترسخ في الاقتصاد”.
ومن غير الواضح كيف يبدو التضخم الراسخ بالضبط أو كيف سنعرف ما إذا كنا قد وصلنا إليه.
