أصدرت المحكمة العسكرية التونسية، اليوم الثلاثاء، حكماً بسجن أربعة نواب من البرلمان المنحل لمدة خمسة أشهر من حزب ائتلاف الكرامة المعارض للرئيس قيس سعيّد. من جهته، وصف زعيم حزب النهضة ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي الحكم بأنه “توطيد للديكتاتورية”. ومنذ استحواذ الرئيس سعيّد على معظم السلطات صيف 2021، تندد منظمات غير حكومية محلية ودولية بالملاحقات القضائية من المحكمة العسكرية بحق المدنيين في البلاد.
قضت محكمة عسكرية تونسية الثلاثاء بسجن أربعة نواب من البرلمان المنحل خمسة أشهر، من بينهم سيف الدين مخلوف وهو معارض بارز للرئيس قيس سعيّد، في خطوة تعزز مخاوف المعارضة بشأن حقوق الإنسان منذ أن سيطر سعيّد على السلطة العام الماضي.
واتُهم مخلوف، رئيس حزب ائتلاف الكرامة، وثلاثة أعضاء آخرين من حزبه بالاعتداء على رجال شرطة العام الماضي.
وقال المحامي أنور أولاد علي لرويترز إن “المحكمة العسكرية قضت بالسجن خمسة أشهر على كل من مخلوف ونضال السعودي، وثلاثة أشهر لمحمد عفاس وماهر زيد”.
ويواجه سعيّد انتقادات داخلية وخارجية بأنه يستخدم القضاء، بما يشمل القضاء العسكري، لاستهداف خصومه، لكنه يرفض ذلك ويقول إنه لن يكون ديكتاتورا.
وفي 25 تموز 2021، أقال سعيّد رئيس الوزراء وعلق البرلمان وتولى جميع السلطات الحاكمة، وهي خطوة وصفتها أحزاب المعارضة التونسية بأنها انقلاب.
ومنذ تدخل سعيّد، اعتُقل أو حوكم عدد من الساسة ورجال الأعمال، عديد منهم بتهم الفساد أو التشهير. وقد وعد سعيّد بدعم الحقوق والحريات التي انتزعتها ثورة 2011 في تونس، والتي بشرت بالديمقراطية وأطلقت شرارة انتفاضات “الربيع العربي” في جميع أنحاء المنطقة.
