أوضح الديوان الملكي في الأردن قرار الملك عبد الله الثاني، بتقييد تحركات واتصالات وإقامة الأمير حمزة بن الحسين بموجب قانون الأسرة المالكة.
وقال الملك في رسالة إلى الشعب الأردني، إنني “مارست، خلال الأعوام السابقة، أقصى درجات التسامح وضبط النفس والصبر مع أخي. التمست له الأعذار على أمل أنه سينضج يوماً، وأنني سأجد فيه السند والعون في أداء واجبنا لخدمة شعبنا الأبي وحماية وطننا ومصالحه. صبرت عليه كثيراً، لكن خاب الظّن مرة تلو المرة”.
وأضاف الملك متحدثاً عن الأمير حمزة، “استمر في تصرفاته المسيئة لي ولتاريخ أسرته ومؤسسات الدولة التي تقدم كل أشكال الدعم والعون له ولغيره”، متابعاً “اخترت أن أغض النّظر عله يخرج من الحالة التي وضع نفسه فيها؛ فهو أخي في كل حين. لكنه فضل على الدوام أن يعامل الجميع من حوله بشك وجفاء، مواصلاً دوره في إثارة المتاعب لبلدنا، ومبرراً عجزه عن خدمة وطننا وتقديم الحلول الواقعية لما نواجه من تحديات، بأنه محارَب ومستهدف”.
وأردف، “الأمير حمزة يعيش في وهم يرى فيه نفسه وصياً على إرثنا الهاشمي وتصرفاته اللامسؤولة تستهدف بث القلاقل في الوطن”.
وقال الملك إنه “مساعدته على كسر قيد الهواجس التي كبّل نفسه بها، ليكون فرداً فاعلاً من أفراد أسرتنا في خدمة الأردن والأردنيين، وعرضت عليه مهمات وأدواراً عديدة لخدمة الوطن، لكنه قابل كل ذلك بسوء النوايا والتشكيك. لم يقدّم يوماً إلا التذمّر والشعارات المستهلكة، ولم يأت لي يوما بحل أو اقتراح عمليّ للتّعامل مع أي من المشاكل التي تواجه وطننا”.
ولفت إلى أن “الاقتراح الوحيد الذي قدمه الأمير حمزة هو توحيد الأجهزة الاستخبارية لقواتنا المسلّحة جميعها تحت إمرته، متجاهلا عدم منطقية اقتراحه، وتناقضه مع منظومة عمل قواتنا المسلّحة”.
وأكد الملك أن “الأمير حمزة حاول فرض احتكاك على نشامى الحرس الملكي صبيحة عيد الفطر المبارك في مؤشر قاطع على أنه مستمر في سعيه افتعال القلاقل وإشعال الأزمات على غرار ما فعل مع رئيس هيئة الأركان المشتركة العام الماضي”.
