يدلي الأستراليون، اليوم السبت، بأصواتهم لانتخاب أعضاء برلمانهم في اقتراع قد تنتج عنه عودة حزب العمال إلى السلطة بعد 9 سنوات من حكم المحافظين، لكن المنافسة تبدو شديدة.
وسيختار نحو 17.2 مليون ناخب ممثليهم الذين سيشغلون 151 مقعداً في مجلس النواب لمدة 3 سنوات. كما سيتم تجديد 40 مقعداً من مقاعد مجلس الشيوخ البالغة 76 لمدة 6 سنوات.
وسيكون الحزب أو الائتلاف الذي يفوز بالغالبيّة في مجلس النوّاب مسؤولاً تلقائياً عن تشكيل الحكومة. وطلب زعيم حزب العمّال المعارض، أنتوني ألبانيز، من الناخبين “منحه فرصة”.
وأضاف “امنحوا هذا البلد فرصة، فلدينا خطط”، واصفاً رئيس الوزراء الحالي المحافظ سكوت موريسون، بأنّه أكثر شخص “إثارةً للانقسام رأيته في حياتي”. وأظهر أحدث استطلاعَين نُشرا قبل الانتخابات، الخميس والجمعة، تقدّم حزب العمّال بستّ نقاط، لكنّ الفارق يتقلّص.
فيما يُحاول كلا الجانبين استمالة الناخبين القلقين بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة مع تضخّم سنوي نسبته 5,1%. وفي بلد يشهد فيضانات وحرائق وجفافاً يزداد حدة، يعِد حزب العمّال ببذل مزيد من الجهود من أجل البيئة.
كما أن التصويت إجباري في أستراليا، ويتوجّب على الممتنعين دفع غرامة قدرها 20 دولاراً أسترالياً (13 يورو). وعدّلَ مسؤولو الانتخابات القواعد في اللحظة الأخيرة للسماح لمزيد من الأشخاص المصابين بكوفيد بأن يصوّتوا هاتفياً، في هذا الاقتراع الفدرالي الأوّل منذ بداية الجائحة.
ويكرّر موريسون الرسالة التي نجح في إيصالها في المرّة السابقة وهي أنّه لا يُمكن، وفقًا له، الوثوق بحزب العمّال عندما يتعلّق الأمر بالاقتصاد.
وتَفاخر ببيانات جديدة تُظهر انخفاض معدّل البطالة في أستراليا إلى 3,9% في نيسان، وهو أدنى مستوى له منذ 48 عامًا، معتبراً الأمر “إنجازاً استثنائياً” يُظهر أن خطّته تؤتي ثمارها.
