أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن “القوات الروسية باقية في سوريا لأنها موجودة هناك بطلب من حكومتها الشرعية”.
وأضاف لـ”روسيا اليوم”، “نحن هناك بناء على طلب الرئيس الشرعي للجمهورية العربية السورية، الحكومة الشرعية لذلك البلد. نحن هناك في حالة امتثال كامل للمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة. ونحن نؤدي المهام التي حددها مجلس الأمن في القرار 2254. وسنلتزم بهذا الخط في المستقبل أيضاً”.
وقال، إننا “سندعم القيادة السورية في جهودها لاستعادة وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية بشكل كامل، لأنه لا تزال هناك وحدات من القوات المسلحة للدول لم يدعها أحد. ولأنه حتى الآن، على سبيل المثال، الجيش الأميركي، الذي احتل جزءً كبيراً من الضفة الشرقية لنهر الفرات، ينشئ بشكل علني تشكيلات شبه دولة هناك، ويشجع الانفصالية بشكل مباشر، مستخدماً لهذا الغرض مزاج جزء من السكان الأكراد في العراق”، مضيفاً “هنا تنشأ المشاكل بين الهياكل المختلفة التي توحد الأكراد العراقيين والسوريين. وكل هذا بالطبع يؤثر على التوتر في هذا الجزء من المنطقة”.
وتابع لافروف “لا يمكن لتركيا بالطبع أن تقف جانباً. نريد حل هذه المشاكل فقط على أساس احترام سيادة الجمهورية العربية السورية وسلامتها الإقليمية. نحن نتحدث مع الأكراد. لدينا قنوات اتصال مع كل طرف منهم. ونشجعهم على إلقاء نظرة فاحصة على التاريخ الحديث. التاريخ المتعلق بوعود الولايات المتحدة بشيء ما لشخص ما، وكيف يتم الوفاء بهذه الوعود. وحتى من هذه الاعتبارات البراغماتية البحتة، ناهيك عن القانون الدولي، من المعقول بدرجة أكبر الدخول في حوار جاد مع دمشق، والاتفاق على كيفية تنظيم العيش في دولة واحدة”.
وأضاف “بالطبع، سنواصل أيضاً تقديم المساعدة الإنسانية. نرى كيف تحاول الولايات المتحدة إبقاء الوضع في حالة أزمة وتحفز استئناف الأعمال العدائية مرة أخرى”، مشيراً الى أن “قانون قيصر سيئ السمعة يهدف إلى خنق الاقتصاد السوري. لكننا نرى أن الدول العربية، تتفهم أكثر فأكثر الطريق المسدود لهذا الخط وتهتم باستئناف علاقاتها مع الجمهورية العربية السورية. لذلك، أعادت دولة الإمارات العربية المتحدة أخيراً أعمال سفارتها بالكامل. لم يسحب عدد من الدول العربية سفاراته من دمشق”.
وأشار الى أن “الآن يتم التحضير للقمة القادمة لجامعة الدول العربية، وناقشناها في الجزائر مع الرئيس تبون. والغالبية العظمى، على حد علمنا من اتصالاتنا، تؤيد نوعاً من الحل الذي يسمح ببدء عملية استئناف العضوية الكاملة لسوريا في جامعة الدول العربية”.
ولفت لافروف إلى وجود “نقطة أخرى وهي مشكلة اللاجئين. وسطاء الأمم المتحدة يحاولون المشاركة في هذه القضية. لكن الولايات المتحدة والأوروبيين المطيعين لهم تماماً بكل الطرق الممكنة يمنعون عودة هؤلاء الأشخاص. ولاحظ أنه عندما عقدت الجمهورية العربية السورية مؤتمراً في دمشق قبل عامين لحشد الأموال والإمكانيات، لخلق فرص لعودة اللاجئين، بذل الأميركيون جهداً كبيراً لمنع الجميع من حضور هذا المؤتمر”.
وتابع “لم يطعهم الجميع، فشاركت حوالي 20 دولة، معظمها من الدول العربية، وأيضا جمهورية الصين الشعبية ودول أخرى. لقد أظهرت الأمم المتحدة ضعفها. رفضت الأمم المتحدة المشاركة في هذا المؤتمر. وطلبت فقط من ممثلها في دمشق الجلوس في القاعة بصفة مراقب. وأضر ذلك بسمعة الأمم المتحدة بشدة. لأن مسألة عودة اللاجئين بند مكتوب مباشرة في القرار 2254. والأمانة العامة، والأمين العام ملزمون شخصياً بالمساهمة بشكل مباشر في ذلك. في الوقت نفسه، عندما عقد الاتحاد الأوروبي، قبل وقت قريب، مؤتمراته حول اللاجئين، رغم أنها لم تكن مخصصة لتهيئة الظروف لعودتهم، لكن لجمع الأموال من أجل دفع الأموال لتلك البلدان التي يوجد فيها اللاجئون الآن، أي أن الهدف من المؤتمر هو إدامة الوضع الحالي، حتى لو كان ذلك فقط لمنع أي تطور إيجابي في سوريا، فالأمين العام لم يكتف بإرسال ممثليه إلى هذه المؤتمرات، بل شارك هو نفسه، كرئيس مشارك. لقد انتبهنا لهذا”.
وحول التسوية السياسية في سوريا قال، إننا “على اتصال منتظم بالسيد بيدرسن، الذي يمثل الأمم المتحدة، كوسيط في هذه العملية، زارنا منذ وقت ليس ببعيد. كما نتواصل معه من خلال مكتبنا التمثيلي في جنيف. الآن هناك اتفاق على أنه في الأسابيع القليلة المقبلة.”
وأضاف، “حتى نهاية أيار، يبدأ الاجتماع التالي لهيئة الصياغة. أعتقد أن قرار رئيس النظام السوري بشار الأسد الأخير بالعفو عن جميع المتهمين بارتكاب جرائم تتعلق بالتهديد الإرهابي كان خطوة مهمة وإيجابية للغاية. تم إنجاز الكثير من العمل هناك. وتم الإعلان عن مثل هذا العفو. هذا، سيكون فرصة جيدة للنظر. لأن نفس السيد بيدرسن، والعديد من الزملاء الغربيين قالوا، إنه يجب على الأسد أن يتخذ بعض الخطوات”.
وأشار الى أنه “بغض النظر عما كان أساس قرار الأسد هذا، فقد تم اتخاذ هذه الخطوة. يجب علينا الآن أن نرد بالمثل. وليتحدث السيد بيدرسن مع المعارضة، ومع من يسيطر عليها، حتى تتمكن المعارضة من اتخاذ إجراءات بناءة في هذا الصدد”.
وأوضح “ليست لدينا طلبات من القيادة السورية. إذا اعتبرت هذه القرارات مناسبة، فسيتم تنفيذها بالطبع. يتم تحديد أعدادنا (قواتنا) على الأرض من خلال المهام المحددة التي تحلها مجموعتنا هناك. ومن الواضح أنه لم يعد هناك عمليا مهام عسكرية متبقية. لا تزال هناك مهام ضمان الاستقرار والأمن. ومن المهام العسكرية، تلك التي يحلها الجيش السوري بشكل مباشر بدعمنا، هذه إدلب، حيث لم يختف التهديد الإرهابي، بل بقي. يحاول أصدقاؤنا وجيراننا الأتراك، كما يقولون لنا، تنفيذ ما اتفق عليه الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان قبل بضع سنوات”.
وتابع لافروف “القضية، كما نرى جميعاً، تتقدم بصعوبة. لذلك، تظل هذه المهمة على جدول الأعمال. لكن في الآونة الأخيرة، وبفضل الإجراءات المتخذة سواء من خلال قواتنا أو القوات المسلحة السورية، لم نلاحظ أي استفزازات من داخل إدلب ضد مواقع الجيش السوري وقواعدنا في سوريا”.
