أيد الدانماركيون بغالبية ساحقة انضمام بلادهم إلى السياسة الدفاعية للاتحاد الأوروبي، في خطوة “تاريخية” أتت بعد 3 أشهر من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا والمخاوف الأمنية المتعاظمة التي سببها في المملكة.
ففي استفتاء عام حصل أمس الأربعاء، صوت 67% بـ”نعم” لانضمام الدانمارك للسياسة الدفاعية الأوروبية.
وجرى الاستفتاء بالتزامن مع تقديم فنلندا والسويد طلبين رسميين للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، بسبب المخاوف التي ولدها فيهما غزو روسيا لجارتها.
وقالت رئيسة وزراء الدانمارك مته فريدريكسن، إن “هذا المساء، بعثت الدانمارك رسالة قوية إلى حلفائنا في أوروبا وفي حلف شمال الأطلسي وإلى (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين. نحن نبيّن أنّه عندما يغزو بوتين بلداً حراً ويهدد استقرار أوروبا فإننا نحن الباقين نتجمع سويا”.
وأضافت، “كانت هناك أوروبا قبل 24 فبراير، قبل الغزو الروسي، وهناك أوروبا أخرى بعده”.
بدوره، قال زعيم حزب المعارضة المحافظ سورين بابي، إن “كل شيء يشير إلى أنه بعد 30 عاماً، قرر الدانماركيون اليوم أنه يتعين علينا إلغاء “خيارات الرفض” التي كانت لدينا والعمل بشكل وثيق مع أوروبا”.
والدانمارك، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي منذ 1973، سجلت أول تشكيك بالوحدة الأوروبية في 1992 حين رفضت معاهدة ماستريخت بغالبية 50.7% من الأصوات، وهو أمر لم يكن قد حصل سابقاً.
سلسة استثناءات
ومن أجل رفع هذه العقبة التي كانت تهدد دخول المعاهدة التأسيسية حيز التنفيذ في كل دول الاتحاد الأوروبي، حصلت كوبنهاغن على سلسلة من الاستثناءات أطلق عليها اسم “أوبت آوت” (خيارات رفض) بحسب المصطلحات الأوروبية، وعادت الدولة لتوافق على المعاهدة في استفتاء آخر نظم في العام التالي.
ومنذ ذلك الحين، بقيت الدانمارك خارج منطقة اليورو، وهو ما رفضته عبر استفتاء عام 2000، لكن أيضاً خارج السياسة الأوروبية المعنية بالشؤون الداخلية والعدل بعدما رفضتها في استفتاء عام 2015، وكذلك الدفاع.
وبموجب هذا الاستثناء الأخير، لم تتمكن الدولة الإسكندنافية، العضو المؤسس لحلف شمال الأطلسي، من المشاركة في أي مهمة عسكرية للاتحاد الأوروبي.
والدانمارك هي الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي لديها “خيارات رفض”، مع أن مالطا هي بحكم الواقع خارج التعاون الدفاعي، قد لجأت إلى هذه الاستثناءات 235 مرة منذ 29 عاماً بحسب إحصاء لمركز الأبحاث “يوروبا”.
وبعد أسبوعين على غزو أوكرانيا، أعلنت فريدريكسن عن “اتفاق مع غالبية الأحزاب في البرلمان على عرض إنهاء هذه الاستثناءات على التصويت في استفتاء، بالإضافة إلى استثمارات عسكرية كبيرة لتجاوز عتبة 2% من إجمالي الناتج الداخلي التي يرغب بها حلف شمال الأطلسي”.
و11 حزباً من أصل 14، ممثلة في البرلمان، دعت إلى التصويت بـ”نعم” في الاستفتاء الذي دعي للمشاركة فيه حوالى 4.3 ملايين ناخب.
