استدعت المحكمة العليا الإسبانية، اليوم الثلاثاء، الرئيس التنفيذي لشركة البرمجيات الإسرائيلية “إم إس أو غروب” للإدلاء بشهادته في قضية التجسس على سياسيين إسبان ببرنامج “بيغاسوس” الذي تطوره شركته.
قالت المحكمة اليوم، إن “القاضي خوسيه لويس كالاما سيتوجه إلى إسرائيل لاستجواب الرئيس التنفيذي كجزء مما يسمى لجنة الإنابة القضائية للتحقيق في تجسس على سياسيين في البلاد”.
ولم ترد الشركة الإسرائيلية بعد ومديرها التنفيذي شاليف حوليو على الفور على طلب للتعليق، وفق “رويترز”.
وفتح القاضي تحقيقاً بعد أن اعترف مسؤولون حكوميون باستخدام برنامج بيغاسوس للتجسس على وزراء الحكومة المركزية مما أثار أزمة سياسية في إسبانيا أدت إلى استقالة رئيسة المخابرات باس إستيبان الشهر الماضي.
ولم توضح الحكومة ملابسات التجسس على الوزراء، بمن فيهم رئيس الوزراء بيدرو سانشيز ووزيرة الدفاع مارغريتا روبلز ووزيرة الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا أو الجهات التي كانت وراء ذلك.
وطلب القاضي الإسباني بالفعل من “إن إس أو”، تقديم معلومات حول بعض جوانب برنامج بيغاسوس، والذي ورد أنه استخدم في أجزاء أخرى من العالم من قبل الحكام الاستبداديين للتجسس على السياسيين المعارضين ونشطاء المجتمع المدني.
كما استدعت المحكمة العليا الوزير الإسباني المرتبط برئاسة الوزراء فيليكس بولانوس للإدلاء بشهادته في 5 تموز كشاهد.
وقالت المحكمة إن “القاضي أجرى بالفعل مقابلة مع رئيسة المخابرات الإسبانية السابقة إستيبان”.
وفي العاشر من أيار الماضي، أقالت الحكومة الإسبانية إستيبان بعد أسبوع من الكشف عن “إصابة” الهاتفين المحمولين لرئيس الوزراء ووزيرة الدفاع العام الماضي بـ “بيغاسوس”.
وفي نيسان الماضي تم الإبلاغ أيضاً عن زرع برنامج بيغاسوس على هواتف أكثر من 60 شخصاً مرتبطين بالحركة الانفصالية الكتالونية في إسبانيا، على ما نقلت وكالة “أسوشيتد برس”.
ووقتها، اعترفت إستيبان في لجنة مغلقة بالبرلمان الإسباني بأن وكالتها اخترقت بشكل قانوني هواتف العديد من الانفصاليين الكتالونيين بعد الحصول على إذن قضائي.
