حجبت إيران كاميراتي مراقبة تابعتين للوكالة الدولية للطاقة الذرية بأحد مواقعها النووية، وفق ما أورد التلفزيون الرسمي، الأربعاء. ولم يحدد التقرير الموقع.
ولم تقر الوكالة – ومقرها فيينا- على الفور بالتحرك الإيراني، كما لم ترد على طلب بالتعليق.
كاميرات مراقبة
وتحجب إيران لقطات من كاميرات مراقبة تابعة للوكالة وتحتفظ بها منذ فبراير شباط 2021 كورقة ضغط ومساومة لإعادة العمل بالاتفاق النووي المتداعي.
ونقل تلفزيون “العالم” الإيراني، اليوم الأربعاء، عن مصدر مقرب من منظمة الطاقة الذرية الإيرانية القول، إن “المنظمة ستعلن عن مواقفها الجديدة وآخر التطورات فيما يخص الاتفاق النووي بعد ساعات قليلة”.
وأضاف المصدر أن “المواقف التي ستتخذها منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تم إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بها”.
ونسبت وكالة “تسنيم للأنباء” في وقت سابق اليوم الأربعاء، إلى رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيراني محمد إسلامي القول، إن “الوثائق المزعومة الواردة في تقرير الوكالة الدولية للطاقة تحرك سياسي يهدف لمواصلة ما وصفها بالضغوط القصوى على بلاده”. وأضاف إسلامي أن “طهران ليست لديها أي أنشطة نووية أو مواقع سرية وغير مدونة”.
مطالب إيران
وحملت الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، إيران “مسؤولية عدم توصل الجانبين حتى الآن إلى اتفاق بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، قائلة إن مطالب إيران برفع العقوبات تمنع إحراز تقدم”.
وقالت الولايات المتحدة في بيان باجتماع لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية “ما نحتاجه هو شريك لديه إرادة في إيران. وتحديداً، فإن على إيران إسقاط مطالب رفع العقوبات التي تتجاوز بوضوح خطة العمل الشاملة المشتركة الاتفاق النووي، وهي المطالب التي تمنعنا الآن من التوصل إلى اتفاق”.
وشددت الولايات المتحدة الأميركية على أنه “يجب على إيران التوقف عن المطالبة برفع عقوبات لا صلة لها بالاتفاق النووي”.
ولفتت واشنطن إلى أنها “تريد العودة للاتفاق النووي لكن يجب أن تظهر إيران النية لذلك، مبينةً أنه لا يوجد سبب سلمي لإنتاج إيران اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة تصل إلى 60%”.
وطالبت طهران بـ”ضرورة تزويد الوكالة الذرية بكل المعلومات المسجلة في كاميرات المراقبة داخل المفاعلات النووية للجنة وكالة الطاقة الذرية”.
