في فضيحة من العيار الثقيل، وبعد نحو 3 سنوات من التحقيقات، تكشفت عملية اختلاس كبرى طاولت مصارف حكومية في العراق، وشارك فيها عشرات الأشخاص بينهم مسؤولون وموظفون رسميون.
إذ كشفت هيئة النزاهة العراقية، وهي هيئة حكومية معنية بمكافحة الفساد، عن “عملية اختلاس كبيرة وتزوير وتلاعب وغسيل أموال”، بقيمة ناهزت 700 مليون دولار من المال العام، تورط فيها نحو 41 شخصاً من موظفين وزبائن وشركات وأفراد، في مصارف حكومية.
وأعلنت في بيان أمس الخميس، عن أن “فريقاً تحقيقياً قامت بتشكيله منذ العام 2019 توصّل إلى وجود عملية اختلاس كبرى من المال العام، عبر استغلال المناصب والتلاعب في القيود المصرفيَّـة وإدخال تعزيزات أرصدةٍ وهميَّةٍ على حسابات الزبائن”.
كما كشفت عن أن “هذا التلاعب حصل في فرع المصرف الزراعي في محافظة ميسان الجنوبية و4 من فروع مصرف الرشيد في ميسان وبغداد، بحيث بلغت قيمة الاختلاس حوالي 926 مليار دينار عراقي، من دون أن تحدد المدة التي حصل فيها ذلك”.
فيما أفاد مسؤول في الهيئة لوكالة فرانس برس، فضّل عدم الكشف عن هويته، بأن “هذا التقرير جاء نتيجة تحقيقات أطلقت في العام 2019.” وأضاف أن “مذكرات توقيف سوف ترسل بحقّ الـ41 متهماً”.
واعتقلت الأجهزة الأمنية في بغداد في أيلول 2020، المدير العام للمصرف الزراعي بتهم اختلاس مع عشرة موظفين آخرين.
كما حُكم على مسؤول كبير في وزارة الكهرباء في كانون الثاني الماضي (2022) بالسجن 6 سنوات بتهمة الرشوة.
واعتصم خلال التظاهرات الشعبية الكبرى في خريف 2019، آلاف المتظاهرين في الشوارع على مدى أشهر للتنديد بتدهور الخدمات العامة وبطالة الشباب وكذلك الفساد المستشري وأوجهه المتعددة.
لا سيما أن المحاكمات في قضايا الفساد في حال حصلت غالباً ما تستهدف، مسؤولين في مراكز ثانوية. فيما تؤكد الأرقام الصادرة عن منظمة الشفافية الدولية للعام 2021، أن العراق حلّ في المرتبة 157 من أصل 180 دولة في ترتيب البلدان الأكثر فساداً.
