وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوانين بشأن عدم تنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في روسيا بعد 15 آذار الماضي، وستتوقف أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أيضاً عن كونها أساساً لمراجعة القرارات الصادرة عن محاكم الاتحاد الروسي.
واقترح النواب في التعديلات التي وردت في القراءة الثانية لمشروع القانون، تغيير التاريخ الذي لن يتم تنفيذ القرارات من خلاله في روسيا إلى 15 آذار (التاريخ الذي قدم فيه الاتحاد الروسي إخطارًا بالانسحاب من مجلس أوروبا)، وليس 16، كما كان الحال في النسخة الأولى من الوثيقة.
أيضاً، من أجل ضمان وحماية حقوق المواطنين الروس، تنص الوثيقة على أنه حتى 1 تموز 2023، يمكن لمكتب المدعي العام في روسيا دفع تعويض نقدي لمقدم الطلب وفقا لقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الصادرة قبل 16 من شهر أذار الماضي.
وكما أوضح، رئيس لجنة مجلس الدوما بشأن بناء الدولة والتشريع بافيل كراشينينيكوف، فإن “هذا سيحمي حقوق المواطنين الروس ويمنع تشكيل فراغ في تنفيذ القرارات”.
يذكر أنه في 18 أيار، تبنى مجلس الدوما في القراءة الأولى حزمة من مشروعي قانون ينص على أن أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الصادرة بعد 16 آذار لن يتم تنفيذها في روسيا، ولن تكون أيضاً أساساً لمراجعة قرارات المحاكم الروسية.
وأعلن رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما) أن “روسيا لن تنفذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان”.
وأوضح رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما) فياتشيسلاف فولودين، عبر “تلغرام”، أن “روسيا لن تنفذ بموجب القوانين المتوقعة، قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي أصبحت نافذة المفعولة بعد 15 آذار الماضي. أما بالنسبة للقرارات الصادرة قبل 15 أذار، فسوف تقوم روسيا بتسوية المدفوعات المترتبة عليها بالروبل فقط عبر البنوك الروسية وحدها”.
وأشار فولودين إلى أن “المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أصبحت أداة للصراع السياسي ضد بلادنا في يد السياسيين الغربيين. وتناقضت بعض قراراتها مع دستور روسيا وقيمنا وتقاليدنا”.
