مددت الولايات المتحدة لغاية نهاية العام إعفاء المعاملات المالية المرتبطة بمشتريات الطاقة الروسية من العقوبات المفروضة على موسكو.
وقالت متحدثة باسم وزارة الخزانة الأميركية لوكالة “فرانس برس”، إن “الإعفاء الذي كان ساريا لغاية 24 حزيران مدد حتى 5 كانون الأول”.
وأوضحت أن “وزارة الخزانة جددت ترخيصها للمعاملات المتعلقة بالطاقة من أجل مواءمة لوائحنا مع الجدول الزمني لتنفيذ الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على النفط الخام”.
وأضافت، “هذا التمديد سيسمح بانتقال منظم لمساعدة تحالفنا الواسع من الشركاء على تقليل اعتمادهم على مصادر الطاقة الروسية في الوقت الذي نعمل فيه على الحد من مصادر إيرادات الكرملين”.
بالمقابل، فإن الإعفاء لا يشمل واردات النفط الروسي إلى الولايات المتحدة والتي ستظل محظورة.
وفي نهاية أيار أقر الاتحاد الأوروبي حزمة عقوبات جديدة على موسكو فرض بموجبها حظراً تصاعدياً مع استثناءات على وارداته من النفط الروسي.
