أكد البرلمان الليبي، اليوم الخميس، أنه “تم التوافق خلال اجتماعات جنيف، التي كانت تهدف إلى التوصل لتوافق بشأن المواد الخلافية في مسودة الدستور، على معظم النقاط الخلافية في الدستور، باستثناء شروط الترشح للرئاسة”.
وأوضح مجلس النواب الليبي أنه “خلال الاجتماعات تم التوافق على معظم النقاط الخلافية، باستثناء ما يتعلق بحق من يحمل جنسية أجنبية في الترشح لرئاسة الدولة والمناصب السيادية، واتفق على إحالة الأمر للمجلسين للبت فيه”.
وأضاف في بيان، أن “مجلسي النواب والدولة، توافقا على صياغة دستور يهدف لبناء دولة مدنية ديمقراطية”، موضحاً أن “الدستور يمنح حق المشاركة للجميع في بناء الدولة وصياغة القرار السياسي والاقتصادي”.
كما توافق النواب في اجتماعات جنيف، على أن يكون مقر البرلمان بمدينة بنغازي ومجلس الشيوخ في سبها.
ولفتت رئاسة البرلمان الليبي في بيان، “لقد وردت نتائج اللقاء معبرة عن الإرادة الحرة للشعب الليبي، ومحققة لرغبته في صياغة دستور للبلاد وتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. فتم التوافق على صياغة دستور يهدف لبناء دولة مدنية ديمقراطية، يتحقق فيها مبدأ المساواة بين الليبيين، ويمنح حق المشاركة للجميع في بناء الدولة وصياغة القرار السياسي والاقتصادي وتنفيذه”. ووصف البرلمان الدستور بأنه “يضمن استقلال القضاء وحصانته، ويُلزم دستورياً بالفصل بين السلطات”.
وأضافت “دستور يحمي الحريات ويمنع الاستبداد والانفراد بالسلطة ويحقق تداولها سلمياً. دستور يضمن حق المواطن الكامل ويقدس الحياة الديمقراطية وتكافؤ الفرص، ويمنح الجميع حق تولي المناصب من دون تمييز أو إقصاء. دستور يدفع نحو تجاوز الأحقاد والكراهية ويدعو للسلام والتسامح والمصالحة الوطنية”.
كما شددت على أن “الدستور يرفض العنف كوسيلة للتعبير، ويوحد مؤسسات الدولة السيادية ويدفع نحو تطويرها وتفعيلها، ويُمكِن الحكومة ويلزمها بتقديم الخدمات للمواطنين على قدم المساواة، ويضمن تحسين ظروف معيشتهم”.
وأشارت إلى أنه “تم التوافق على أن يكون مجلس الشيوخ بالتساوي بين الأقاليم الثلاثة، ويكون مقر مجلس النواب مدينة بنغازي ومجلس الشيوخ بمدينة سبها، واللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة، والشريعة الإسلامية المصدر الرسمي للتشريع، وتراعى حقوق مكونات المجتمع الليبي كافة من دون تهميش، ويوزع الدخل بطريقة وآلية عادلة”.
وأكد مجلس النواب أن “مطالبنا ثوابت لا تخرج عن ضمان تحقيق المشاركة في صناعة القرار السياسي والاقتصادي، تحت مبدأ الأقاليم التاريخية الثلاث، وتوفير فرص المشاركة للجميع، طبقاً لدستور كامل شامل لا يسمح بأي انحراف أو انفراد بالسلطة”.
ونوه مجلس النواب الليبي إلى أنه “سيتم إجراء لقاء بعد عطلة عيد الأضحى مباشرة”، معرباً عن أمله في أن يتم خلاله “تجاوز العقبات لضمان تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة، في الموعد المقرر”.
