أشارت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه، اليوم الثلاثاء، الى أن الاعتقال التعسفي للمدنيين أصبح “واسع الانتشار” في مناطق من أوكرانيا يسيطر عليها الجيش الروسي والجماعات المسلحة التابعة له، مع توثيق 270 حالة، وكشفت النقاب عن خطط لتعزيز المراقبة في البلاد.
وأبلغت باشليه مجلس حقوق الإنسان، ومقره جنيف، أن النتائج استندت إلى معلومات حصل عليها مراقبون خلال زيارات ميدانية ومقابلات أجريت مع ما يزيد قليلا عن 500 ضحية وشاهد على انتهاكات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى مصادر أخرى للمعلومات.
وقالت باشليه في إفادة عن الوضع في أوكرانيا في الفترة من 24 شباط إلى 15 أيار “على الرغم من القيود المفروضة على الوصول، فقد وثقنا 270 حالة احتجاز تعسفي واختفاء قسري. وعُثر على ثمانية من الضحايا موتى”.
وفي كلمة في الجلسة نفسها، اتهمت نائبة وزير الخارجية الأوكراني إميني دشاباروفا روسيا بارتكاب عمليات خطف على نطاق “واسع”، بما في ذلك خطف رئيس بلدية خيرسون إيهور كوليخاييف، ودعت إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.
وقال المبعوث الروسي إن تقرير باشليه، الذي وصف الاعتقالات بأنها واسعة النطاق في المناطق التي تسيطر عليها القوات الروسية وحلفاؤها، جزء من حملة تضليل ضد بلاده تهدف إلى “التستر على جرائم نظام كييف”. ونفت موسكو تعمد مهاجمة المدنيين منذ بدء الغزو في 24 شباط.
وقصفت القوات الروسية أهدافا في أنحاء منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا اليوم الثلاثاء تمهيدا لتوغل متوقع مدعوم بمدرعات في محاولة للسيطرة على المزيد من الأراضي مع دخول الحرب المستمرة منذ خمسة أشهر مرحلة جديدة.
وقالت باشليه إن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي يتواجد في أوكرانيا منذ 2014، لم يُسمح له بعد بالوصول إلى الأراضي التي تحتلها القوات المسلحة الروسية.
كما قالت إن مكتبها يعمل على زيادة وجوده في البلاد. وأشار متحدث باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى أنه يخطط لزيادة فريق المراقبة في أوكرانيا إلى 80 فردا من نحو 55، من دون إعطاء إطار زمني. وقالت باشليه إنه تم توثيق مقتل زهاء 4889 مدنيا حتى الآن، مؤكدة أن الأرقام الفعلية “من المرجح أن تكون أعلى بكثير”.
وأفادت باشليه بأن العدد الكبير من الضحايا المدنيين وحجم الدمار يثيران “مخاوف كبيرة” من أن الهجمات التي تشنها القوات المسلحة الروسية لا تمتثل للقانون الإنساني الدولي، مضيفة أن الجيش الأوكراني يبدو أنه أيضا متورط في انتهاكات مماثلة في الأجزاء الشرقية من البلاد، ولكن على “نطاق أقل بكثير”.
