دعا رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي رؤساء القوى السياسية والكتل النيابية إلى حسم حواراتها وتحمُّل المسؤولية للمضي في اختيار رئيس للبلاد والخروج من الأزمة الراهنة.
وجاءت هذه الدعوة قبل أيام من انطلاق الفصل التشريعي الثاني للمجلس، والذي سيكون في مقدمة أولوياته التصويت لانتخاب الرئيس.
وستعقد الجلسة الأولى لمجلس النواب في هذا الفصل، يوم الأربعاء، وعلى جدول أعمالها موضوع التصويت لاختيار رئيس الجمهورية.
بدوره دعا الإطار التنسيقي الأطراف الكردية إلى “تكثيف حواراتها والاتفاق على شخصية المرشح لرئاسة الجمهورية أو آلية اختياره، قبل الجلسة”.
ويوجد حالياً نحو 25 مرشحاً للمنصب.
ويتطلب الفوز بالمنصب حصول المرشح على ثلثي أصوات أعضاء المجلس، وفي حال عدم حصول أي مرشح على النسبة، تتم الإعادة بين المرشحين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات، ويفوز من يحصل على أعلى الأصوات.
ويكلف الرئيس، المرشح الذي تسميه الأغلبية البرلمانية بتشكيل الحكومة.
ويواصل الإطار التنسيقي مشاوراته للاتفاق على مرشح لرئاسة الوزراء.
وقال قيادي في الإطار إنه “اقترب من تسمية المرشح، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنه خلال يومين”.
ووضع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، عدة شروط للقبول بالحكومة التي سيشكلها الإطار التنسيقي.
وتشمل هذه الشروط عدم ترشيح رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، أو أي شخصية لا يقبل بها التيار لرئاسة الحكومة.
ومنها أيضاً حصر السلاح في يد الدولة، ومواجهة الميليشيات المنفلتة ومحاربة الفساد.
وفشل مجلس النواب العراقي، الذي تم انتخابه في تشرين الأول الماضي، في اختيار رئيس للبلاد، وهي الخطوة الأولى والأساسية للبدء في بناء مؤسسات الدولة، وأولها تكليف مرشح الأغلبية بتشكيل الحكومة.
