أكد وزير الطاقة الألماني روبرت هابيك، اليوم الخميس، أن “توربين شركة سيمنز لخط أنابيب نورد ستريم 1 قد وصل بالفعل إلى ألمانيا هذا الأسبوع، وسيتم إصدار إعلان منفصل عندما يتم تسليمه إلى شركة النفط الروسية غازبروم”.
وتابع، “لدينا اتصالات وثيقة مع شركة سيمنز، لكننا نتحدث عن شيء حدث بالفعل. التوربين وصل إلى ألمانيا في بداية الأسبوع. عندما يصل إلى روسيا وتستلمه شركة غازبروم سنصدر بيانا منفصلاً”.
وذكر الوزير أنه “في بعض الأحيان هناك انطباع بأن روسيا لا تريد عودة التوربينات”.
لم تتلق “غازبروم” بعد وثائق رسمية من شركة “سيمنز” الألمانية حول إعادة المضخات (التوربينات) لمحطة “بورتوفايا”.
وطلبت الشركة من نظيرتها الألمانية للمرة الثانية وثائق رسمية بهذا الخصوص، وأكدت أن “هذه الضمانات، وكذلك الإصلاحات اللاحقة للمحركات الأخرى، تؤثر بشكل مباشر على تشغيل نورد ستريم”.
وجاء في بيان الشركة أنه “على الرغم من الطلبات السابقة، لم تتلق غازبروم وثائق رسمية من شركة سيمنز حتى الآن حول تزويد محرك توربين غازي لمحطة بورتوفايا، طلبت غازبروم مرة أخرى من شركة سيمنز تقديم مثل هذه الوثائق”.
وفي وقت سابق، شكك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في جودة إصلاح التوربينات في كندا، في محاولة أخرى منها لتعطيل عمل الخط.
وأضاف بوتين، “لم ترغب كندا في تسليم المضخات الخاصة بخط “نورد ستريم” لنقل الغاز، ليس بسبب العملية العسكرية الخاصة، ولكن لأنها تنتج النفط والغاز بنفسها وتخطط لدخول السوق الأوروبية”.
وفي منتصف حزيران، أعلنت شركة “غاز بروم” أن “بقدرتها توريد 67 مليون متر مكعب يوميا، من الغاز إلى أوروبا، عبر خط الأنابيب التيار الشمالي- 1، بينما الحجم المقرر مبدئياً 167 مليون متر مكعب”.
وأوضحت الشركة، أن “التخفيض بسبب الإصلاحات لوحدات ضغط الغاز، وكذلك التأخير من قبل شركة سيمنز الألمانية المسؤولة عن صيانة التوربينات”.
وأطلقت المفوضية الأوروبية مبادرة، للتخلص التدريجي من مصادر الطاقة الروسية وزيادة استخدام الطاقة المتجددة؛ وكذلك البحث عن موردين آخرين.
واستورد الاتحاد الأوروبي 155 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي الروسي، عام 2021؛ ما يمثل 45 في المئة من إجمالي واردات الاتحاد، بحسب وكالة الطاقة الدولية.
أعلن الرئيس الروسي، في 23 آذار، عن “تحويل مدفوعات إمدادات الغاز الطبيعي إلى دول الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى، التي فرضت إجراءات تقييدية على روسيا، إلى عملة الروبل الروسي؛ من أجل التخلي عن استخدام الدولار واليورو في الحسابات”.
