نشر مركز الأبحاث التابع لغرفة التجارة الإيرانية تقريراً أكد وجود عدة مخاطر تواجه الاقتصاد الإيراني، من بينها المخاطر الخمسة التي حددها المنتدى الاقتصادي العالمي سابقا في تقريره.
وسبق وأعلن المنتدى الاقتصادي العالمي في بداية عام 2022، أن الاقتصاد الإيراني يواجه 5 مخاطر هي: أزمة العمل والمعيشة، خيبة أمل الشباب، الركود الاقتصادي طويل الأجل، أزمة الموارد الطبيعية، فقدان التنوع البيولوجي وانهيار النظام البيئي.
وأجرى مركز الأبحاث التابع للغرفة التجارية الإيرانية دراسات على مختلف الإحصاءات، وأكد صحة وجود المخاوف المذكورة بشأن الاقتصاد الإيراني.
وإضافة إلى هذه المخاطر الخمسة التي ذكرها المنتدى الاقتصادي العالمي، فقد أضاف مركز الأبحاث الإيراني لهذه المخاوف، الارتفاع المفرط في المستوى العام للأسعار، وانخفاض التجارة الخارجية، وأكد أنها مخاطر أخرى أمام الاقتصاد الإيراني أيضا.
وأشار مركز الأبحاث في تقريره إلى أرقام مؤشر البؤس بين عامي 2016 و2021، وقال إن رقم هذا المؤشر ارتفع أكثر من ضعفين ونصفا، ونجم ذلك عن الركود التضخمي السائد، إلى حد ما.
واعتبر مركز الأبحاث التابع للغرفة التجارية الإيرانية أن تركيبة البطالة والتضخم المرتفع هو سبب أزمة المعيشة في المجتمع الإيراني.
كما لفت التقرير إلى زيادة حصة تكاليف السكن من إجمالي تكاليف الأسرة في السنوات الأخيرة، وأوضح أن الزيادة في تكاليف السكن قلصت من قدرة الأسر على تحمل النفقات الضرورية للحياة اليومية، ورفع من صعوبة توفير المعيشة في إيران.
يشار إلى أن غياب المساواة في توزيع الدخل على مستوى المجتمع، وصعوبة توفير المعيشة، ودفع نفقات كبيرة من قبل السكان، من بين المخاوف الرئيسية الأخرى التي حذر منها المركز البحثي الإيراني في تقريره.
