انتقد وزير الخارجية الأمبركي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، الدستور التونسي الجديد، زاعماً بـ”عدم وجود مشاركة شعبية في الانتخابات التونسية”.
وادعى الوزير الأميركي أن “واشنطن تدعم بقوة الديمقراطية في تونس وتطلعات الشعب التونسي إلى مستقبل آمن ومزدهر”، مشيراً إلى أن “الاستفتاء الذي حدث بتاريخ 25 تموز على الدستور التونسي الجديد تميز بانخفاض مشاركة الناخبين”، بحسب مزاعمه.
وقال بلينكن، إننا “نشاطر العديد من التونسيين مخاوفهم من أن عملية صياغة الدستور الجديد حدت من نطاق النقاش الحقيقي وأن الدستور الجديد يمكن أن يضعف الديمقراطية في تونس ويقوض احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية”.
وزعم بلينكن أن “عملية الإصلاح الشاملة والشفافة ضرورية للمضي قدمًا للبدء في استعادة ثقة ملايين التونسيين الذين لم يشاركوا في الاستفتاء أو عارضوا الدستور الجديد”.
وطالب الوزير الأميركي بشكل خاص بـ”الاعتماد السريع لقانون انتخابي شامل يسهل أوسع مشاركة ممكنة في الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في كانون الأول، بما في ذلك بين أولئك الذين عارضوا أو قاطعوا الاستفتاء على الدستور”. وتابع، “كما نشيد بالدور الديناميكي الذي يلعبه المجتمع المدني النابض بالحياة في تونس في بناء مستقبل سياسي شامل”.
وبحسب مزاعم الوزير الأميركي، فـ”شهدت تونس تآكلاً مقلقاً للمعايير الديمقراطية على مدار العام الماضي وعكست العديد من المكاسب التي حققها الشعب التونسي (بشق الأنفس) منذ عام 2011. منذ 25 حزيران 2021، أدى تعليق الحكم الدستوري، وتوطيد السلطة التنفيذية، وإضعاف المؤسسات المستقلة إلى إثارة تساؤلات عميقة حول المسار الديمقراطي لتونس، سواء في تونس أو على الصعيد الدولي”.
وتابع بلينكن، “بالتنسيق مع حلفائنا وشركائنا، قامت الولايات المتحدة وستستمر في استخدام جميع الأدوات المتاحة لنا لدعم الشعب التونسي في تشكيل حكومة ديمقراطية وخاضعة للمساءلة تحافظ على مساحة النقاش والمعارضة الحرة، وتحمي حقوق الإنسان والأساسية. حريات الجميع، وتعزز الازدهار على المدى الطويل، وتحترم استقلال القضاء وسيادة القانون، وتضع الضوابط والتوازنات الضرورية لصحة جميع الديمقراطيات. تكون الشراكة بين الولايات المتحدة وتونس أقوى عندما يكون هناك التزام مشترك بالديمقراطية وحقوق الإنسان”، بحسب ادعاءاته.
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، الأربعاء، موافقة التونسيين على مشروع الدستور الذي جرى طرحه للاستفتاء، في 25 من حزيران، وسط آمال بأن يقود البلاد نحو استقرار سياسي.
وقال رئيس الهيئة فاروق بو عسكر، في بيان، إن “94.60 في المئة من التونسيين صوتوا بنعم على مشروع الدستور”.
وأضاف بو عسكر، أن “عدد المراقبين المحليين والأجانب لإجراء الاستفتاء الدستوري في تونس، يوم الاثنين، وصل إلى 5800”.
ويعد مشروع الدستور الجديد من بين الإجراءات الاستثنائية للرئيس التونسي في 25 يوليو الماضي بعد إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 كانون الأول.
