تتجه حكومة النظام السوري نحو إقرار مشروع يلغي بموجبه “المديرية العامة للجمارك” التابعة لوزارة المالية، والاستعاضة عنها بنسخة مُحدثة تحت اسم الهيئة العامة للجمارك، الأمر الذي يعتبر تكريساً في خطة النظام الرامية لخصخصة المديريات العامة بخطوات لاحقة، لإفراغ أي حل سياسي مستقبلي من مضمونه، وزيادة عسكرة الحياة المدنية والتجارية عبر حلّ الضابطة الجمركية، وإلحاق ضباطها وعناصرها بملاك وزارة الدفاع.
ونشرت صحيفة “الوطن” السورية المقربة من النظام الأحد، مشروع القانون الذي ينصّ على إحداث الهيئة العامة للجمارك، لتكون بديلاً عن مديرية الجمارك العامة، قائلةً إنها “تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بـالوزير ويكون مقرها الرئيس في دمشق، ويكون لها فرع في الموازنة العامة للدولة”.
وأوضح نص المشروع أن قانون إنشاء الهيئة المحدثة يُحلّ بموجبه مديرية الجمارك العامة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وإلحاق العاملين الدائمين من المديرية إليها. كما تضمّن في فقرته الثانية، “حلّ الضابطة الجمركية ونقل جميع ضباطها وعناصرها إلى ملاك وزارة الدفاع، ونقل جميع موجوداتها بما فيها الأبنية ووسائط النقل والمعدات والأسلحة والذخائر إلى ملاك الهيئة”.
هيئات مستقلة
ورأى الخبير الاقتصادي يونس الكريم في مشروع القرار، خطوة من مجموعة خطوات يسعى من خلالها النظام السوري نحو خصخصة مؤسسات الدولة، من خلال تحويلها الى هيئات مستقلة، ثم التعاقد مع القطاع الخاص للقيام ببعض من وظائفها الرئيسية وفق قانون التشاركية للعام 2016، وبالتالي تشريع نظام اقتصادي سياسي جديد يولد النظام نفسه فيه، في حين لاتزال المعارضة تنظر الى موضوع السلطة السياسية بحسب صيغتها قبل العام 2010، وتفاوضه سياسياً على هذا الأساس.
وقال الكريم لـ”المدن”، إن حلّ الضابطة الجمركية وإلحاق ضباطها وعناصرها لملاك وزارة الدفاع سيسمح بزيادة تدخل الأخيرة بسطوتها العسكرية في حياة التّجار والتجارة بالأسواق، والحياة المدنية عموماً، عدا عن التراتبية العسكرية والروتين وكثرة أقسام وفروع الوزارة، وبالتالي مزيداً من التعقيدات الحكومية والوزارية.
واعتبر أن هناك أسئلة كثيرة تدور في فُلك القرار، ولعل أهمها هو من أين ستتلقى الهيئة الجديدة معلوماتها عن التجار والبيانات التجارية الأخرى؟ من وزارة المالية كما كان سابقاً أو عبر وزارة الدفاع؟ وهل سنرى الأخيرة تجوب الأسواق للتأكد من عمليات التهريب والبضائع المستوردة؟، لافتاً إلى أن كل تلك الأسئلة ستنسحب بالضغط على وزارة المالية، وبالتالي انكفاء دورها على حساب عسكرة التجارة في سوريا.
عسكرة الموارد المالية؟
وأوضح الكريم أن الهدف الثاني للنظام غير الخصخصة، هو إظهار أن العجز في الموازنة العامة للدولة في العام القادم سيشهد انخفاضاً، في حين أن الواقع على الأرض مغاير تماماً، وخصوصاً مع وجود الكثير من علامات الاستفهام حول المحجوزات الجمركية، التي كانت تتم عملية المصالحة عليها لصالح وزارة المالية، ولاحقاً تدخل الموازنة العامة، في حين أن الواضح من نص القرار بأن جزءاً من تلك الأموال ستعود إلى وزارة الدفاع، والتي تحوي على فرقتين تتبعان لها شكلياً وهما “الفرقة الرابعة” والحرس الجمهوري.
ويبدو أن نص المشروع يواجه العديد من المشكلات بفقراته، إذ عمل مكتب الصياغة على تعديل بعض البنود، وحذف البعض الآخر، كما اعتبر أن النص الوارد بخصوص نقل ضباط وعناصر الضابطة الجمركية لملاك وزارة الدفاع أمر “غير منطقي”، على اعتبار أنهم تقدموا سابقاً لوظيفة عامة مدنية، حسبما ذكرت “الوطن”.
