كشف المتحدت باسم المحكمة الإدارية التونسية عماد الغابري اليوم الأربعاء، عن أن المحكمة قررت قبول إيقاف تنفيذ قرارات عزل عدد من القضاة وفق المرسوم الذي أصدره الرئيس التونسي قيس سعيد بإعفاء 57 قاضياً في حزيران الماضي، وفق ما نقلت إذاعة الشمس المحلية.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإذاعة أنه تم في المقابل رفض إيقاف التنفيذ لعدة قرارات إعفاء أخرى.
وأشار إلى أن جميع القضاة المعفيين والبالغ عددهم 57 كانوا تقدموا بطلبات للمحكمة الإدارية لإيقاف تنفيذ قرار إعفائهم، مؤكداً أنه تم التعاطي مع الموضوع وفق خصوصية كل ملف.
وقال إن المحكمة الإدارية ستعلن اليوم رسمياً عن قراراتها بخصوص الطعون المقدمة في الأمر الرئاسي القاضي بإعفاء القضاة.
وقرر الرئيس التونسي في منتصف كانون الأول من العام الماضي، عزل 57 قاضياً من بينهم رئيس المجلس الأعلى للقضاء المنحل وذلك بعد أن اتهمهم بالفساد والتستر على متهمين في قضايا إرهاب.
وضمت القائمة التي أعفاها سعيّد كبار قضاة البلاد مثل يوسف بوزاخر رئيس المجلس الأعلى للقضاء المنحل والبشير العكرمي، وهو قاض يتهمه نشطاء سياسيون بأنه أخفى ملفات قضايا إرهابية وبأنه على علاقة وطيدة بحزب النهضة.
