نفى البنك المركزي المصري استقالة طارق عامر، محافظ البنك، تزامناً مع الأنباء الصادرة بإجراء تعديل وزاري مرتقب اليوم السبت. وكشف جمال نجم نائب أول محافظ البنك المركزي المصري عدم صحة ما تردد عن تقدم محافظ البنك المركزي طارق عامر باستقالته من منصبه، مؤكداً في بيان صحفي صباح السبت أن مدة المحافظ تنتهي في تشرين الثاني من العام المقبل 2023.
وذكر نائب المحافظ، وفقاً لما ذكرته وكالة “أنباء الشرق الأوسط” المصرية الرسمية، أنه وفقاً للدستور فإن تكليف محافظ البنك واستمراره يصدر بقرار من رئيس الجمهورية فقط، موضحاً أن مثل هذه الشائعات تؤثر سلباً على البنك المركزي والبنوك العاملة، خاصة في ظل دور البنك في حماية نحو 9 تريليونات جنيه، تمثل ودائع المواطنين التي يتم الحفاظ عليها وفقاً لقواعد رقابية صارمة ومشددة.
وانطلقت شائعات كثيرة خلال الساعات القليلة الماضية تفيد استقالة طارق عامر محافظ البنك المركزي واقتراب تعيين هالة السعيد وزيرة التخطيط مكانه.
وعين طارق عامر محافظاً للبنك المركزي منذ 27 تشرين الثاني 2015، وذلك بعد استقالة المحافظ السابق هشام رامز من منصبه.
وعامر هو نجل شقيق المشير عبد الحكيم عامر، وزير الدفاع المصري الأسبق، ونجل المهندس حسن عامر، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، وتولى رئاسة مجلس البنك الأهلي المصري.
ودعا برلمان مصر نوابه لعقد جلسة طارئة اليوم السبت لنظر أمر عاجل.
وقرر مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي عقد جلسة طارئة اليوم السبت، في تمام الساعة 12 ظهراً، إذ أرسلت الأمانة العامة للمجلس رسائل عاجلة إلى الأعضاء، تفيد بعقد جلسة طارئة، لنظر أمر عاجل.
وكشفت مصادر مصرية عبر “العربية”، أن المجلس سيناقش تعديلاً وزارياً يشمل تغيير عدد من الوزراء وتعيين وزيرين جديدين.
وأكدت المصادر أن التغيير يتوقع أن يشمل تغيير وزراء التجارة والصناعة والهجرة والتعليم العالي وتعيين وزيرين جديدين للصحة والإعلام، كما سيتبعه تغيير أخر في المحافظين إذ يتوقع تغيير نحو 6 محافظين.
ووفقاً للمادة 129 من الدستور المصري فإنه يحق لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده.
ونصت المادة على أنه وفي غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.
وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.
