أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، أن القوى الأمنية والعسكرية لن تنجر إلى الصراعات السياسية ولن تكون طرفاً فيها.
ونقل المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول في بيان عن الكاظمي قوله إن القوات الأمنية “سيبقى واجبها دوماً حماية العراق ومقدراته وقدسية الدم العراقي”.
كما أضاف البيان أن الكاظمي وجه “بتطبيق أقسى العقوبات القانونية بحق أي منتسب في القوى الأمنية والعسكرية العراقية ممن يخالف التعليمات الثابتة بهذا الصدد”.
وشدد رئيس الوزراء على “منع إصدار المؤسسات الأمنية والعسكرية أي بيان ذي طابع سياسي، أو يمثل تجاوزاً وإيحاء بعدم التزام أي مؤسسة بالسياق العسكري والأمني المعمول به”.
وأفاد مصدر أمني عراقي في وقت سابق، اليوم الثلاثاء، لـ”العربية”، بإعلان حالة الإنذار (ج) للقوات الأمنية العراقية في العاصمة بغداد.
كما أضاف المصدر أن “حالة الإنذار تشمل جميع القطاعات العسكرية الموجودة في العاصمة بغداد ومداخلها مع منع دخول أي أرتال عسكرية إلا بموافقة القيادة العليا”.
تأتي تلك التطورات بعدما ارتفعت دعوات التهدئة في العراق، عقب اشتعال الأزمة بين مجلس القضاء الأعلى وأنصار التيار الصدري، الذين تقاطروا إلى مقر المحكمة الاتحادية وسط بغداد، اليوم الثلاثاء، ونصبوا خيامهم معلنين الاعتصام المفتوح.
وأعلن القضاء العراقي سابقاً بوضوح أن حل البرلمان لا يدخل قانوناً ضمن صلاحياته، مشيراً إلى أن الدستور يحدد شروط تلك المسألة، ما أثار ربما حفيظة الصدريين.
يذكر أن العراق يعيش منذ أكثر من عشرة أشهر، أزمة سياسية حادة وسط عجز القوى السياسية عن الاتفاق على انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة وجمود في المواقف.
