مع تقاطر العقوبات الدولية على روسيا إثر النزاع مع أوكرانيا، والتي أصابت بمقتل النفط الروسي المقبل على أزمة مؤلمة في كانون الأول، بدأت موسكو تفتح وتمهد طرقاً أخرى للحل، عبر إيران.
وأكد دبلوماسيون غربيون أن روسيا تعتزم استخدام إيران كبوابة خلفية للالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة عليها، جراء الملف الأوكراني، لا سيما مع ترجيح إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني، وفق ما نقلت صحيفة “بوليتيكو” الأميركية”.
إذ تشكل طهران بوابة مهمة لتوفير طريق احتياطي من أجل بيع النفط الخام الروسي الخاضع للعقوبات، والذي يشكل بالنسبة إلى الكرملين، المصدر الرئيسي للعملة الصعبة.
لاسيما أن صادرات النفط الروسية ستواجه اعتباراً من كانون الأول المقبل، حظراً شبه كامل من قبل دول الاتحاد الأوروبي.
لكن إذا تم إبرام اتفاق نووي دولي مع إيران، فسيوفر ذلك خطة بديلة في الوقت المناسب لبوتين.
وبموجب ما يسميه التجار ترتيب “المقايضة”، ستتمكن طهران من استيراد الخام الروسي إلى ساحلها الشمالي على بحر قزوين ثم بيع كميات معادلة من الخام نيابة عن روسيا في ناقلات إيرانية تغادر من الخليج العربي.
كما ستقوم إيران بتكرير النفط الروسي لإشباع طلبها المحلي، فيما سيتم إعفاء نفطها المُصدَّر من الجنوب من العقوبات، بفضل إعادة إحياء الاتفاق النووي.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن لطهران بكل بساطة استخدام أسطولها من الناقلات، بمجرد تحريرها من العقوبات، لاستيراد النفط الروسي من الموانئ خارج بحر قزوين.
إلا أن بطاقة الخروج من السجن هذه تتوقف على شرط يتيم ألا وهو الاتفاق النووي، وما إذا سيتم تجديده قريباً، على الرغم من أن العديد من الدبلوماسيين المشاركين في المحادثات يرون أن التوافق بات وشيكاً بين طهران والدول الغربية.
يذكر أن موسكو أرسلت العديد من مسؤولي التجارة والتمويل بالإضافة إلى المديرين التنفيذيين من غازبروم وشركات أخرى إلى طهران في تموز الماضي (2022) بعد اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع القيادة الإيرانية لوضع الأساس لتعاون أوثق بين البلدين.
بدورها أرسلت طهران، في الأسابيع الأخيرة، وفدين رسميين إلى موسكو لبحث شؤون الطاقة والتمويل. وكان من بين كبار المسؤولين الذين حضروا الاجتماع رئيس البنك المركزي الإيراني علي صالح عبادي، ونائب وزير الاقتصاد علي فكري، ورئيس لجنة الاقتصاد في المجلس التشريعي الإيراني، محمد رضا بور إبراهيمي. وقال الدبلوماسيون إن الإيرانيين أمضوا عدة أيام في الاجتماع مع نظرائهم والمديرين التنفيذيين في القطاع الخاص.