انتهى فصل التصعيد العراقي أمس الثلاثاء على خير، بعدما دعا رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر أنصاره للانسحاب من أمام مقر مجلس القضاء الأعلى في بغداد، ليفتح باب التساؤلات حول مصير الشلل السياسي الذي يعيشه العراق.
وفيما يستأنف القضاء، اليوم الأربعاء، عمله في كافة المحاكم بعد تعليق نشاطاته أمس الثلاثاء، احتجاجاً على الضغوط التي يتعرض لها، يغرق العراقيون في أزمة سياسية هي الأطول للبلاد من دون حكومة تمارس مهامها بالكامل خلال ما يقرب من 20 عاماً منذ الإطاحة بصدام حسين في 2003.
وأكدت التطورات الأخيرة والتصعيد في الشارع من قبل أنصار الصدر، الذي فرض مرة جديدة كلمته وأكد ثانية أنه لاعب لا يمكن تجاوزه في المشهد السياسي، أن كافة محاولات الحوار، لا سيما بين التيار الصدري والإطار التنسيقي (الذي يضم نوري المالكي وتحالف الفتح، وفصائل مقربة من إيران) لن تفضي إلى نتيجة في الوقت الحالي.
بل رأى عدد من المراقبين أن الأمور قد تزداد تعقيداً بعد تطورات الثلاثاء.
ودعا الصدر أنصاره الذين تدفقوا إلى مقر المجلس القضائي أمس إلى الانسحاب، محاولاً امتصاص التصعيد والتهدئة.
فيما تقاطرت الدعوات من الرئاسات الثلاث إلى التهدئة والحوار وحماية المؤسسات القضائية والدستورية.
يذكر أن هذا الفصل من فصول التصعيد يأتي فيما لا تزال المواجهة مستمرة بين الجانبين منذ عشرة أشهر أي منذ الانتخابات النيابية، التي جرت في العاشر من تشرين الأول الماضي، وحصد فيها الصدر الحصة الأكبر من النواب في البرلمان، من دون أن يتمكن من تشكيل حكومة مع الأحزاب الكردية والعربية السنية بلا مشاركة منافسيه في الإطار المدعومين من إيران.
إلا أن الزعيم الشاب، أثبت أنه يملك نفوذاً لا مثيل له في العراق، ويستطيع حشد مئات الآلاف من أنصاره لتنظيم الاحتجاجات وشل المشهد السياسي في البلاد، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.
يذكر أن منسوب التوتر بين الصدر والإطار ارتفع منذ أواخر تموز الماضي، مع تبادل الطرفين الضغط في الشارع وفي التصريحات، من دون أن تتطوّر الأمور حتى الآن إلى العنف أو القتال.
وفيما يتمسك الصدر بحلّ البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، يريد الإطار تشكيل حكومة جديدة قبل إجراء انتخابات مبكرة، وهو ما يرفضه التيار الصدري.
