نشر القضاء الأميركي وثيقة قضائية تم تنقيح مضمونها لصالح التحقيق، تحدد أسباب تفتيش الشرطة الفدرالية منزل الرئيس السابق دونالد ترمب في فلوريدا.
وأمر القاضي الفدرالي بروس راينهارت وزارة العدل بنشر هذه الوثيقة الأساسية التي من المفترض أن توضح بالتفصيل الأسباب التي أدت إلى التحقيق مع دونالد ترمب، مشيراً إلى المصلحة العامة في المداهمة غير المسبوقة لمنزل رئيس أميركي سابق، لكن القاضي قبِل طلب الوزارة بتنقيح أجزاء مهمة من الوثيقة التي كان من الممكن أن تكشف هوية بعض الفاعلين في القضية باسم الحاجة “الملحة” لحماية التحقيقات.
وانتظرت السلطات حتى اللحظة الأخيرة ونشرت الوثيقة التي جاءت في 38 صفحة بعيد الساعة 12.00 (16.00 ت غ) وهو الموعد النهائي الذي حدده القاضي راينهارت.
وعارضت السلطات نشر الوثيقة المذكورة بحجة أنها تتطلب تنقيحاً “مهما لدرجة أنه سيفرغ النص المسرب من أي محتوى مهم”.
وقالت وزارة العدل إن المعلومات يجب أن تظل سرية لحماية “عدد كبير من الشهود المدنيين”، وكذلك لحماية إنفاذ القانون ونزاهة التحقيق نفسه.
وأظهرت السجلات التي تم الكشف عنها يوم الجمعة كيف حاول محامو ترمب إقناع وزارة العدل بعدم متابعة تحقيق جنائي، بحجة أن الرئيس السابق لديه سلطة رفع السرية عن الوثائق.
وداهم مكتب التحقيقات الفدرالي في 8 آب، مقر إقامة دونالد ترمب في فلوريدا مارالاغو وصادر صناديق من الوثائق السرية التي لم يعدها الجمهوري بعد مغادرة البيت الأبيض رغم الطلبات المتكررة.
وانتقد دونالد ترمب الذي ينوي الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2024، هذه العملية التي يرى أنها مثال على “الحملة الشعواء” التي تستهدفه.
