تجري أجهزة الاستخبارات الأميركية تقييماً للمخاطر المحتملة على الأمن القومي، من جراء الكشف عن مواد تمت استعادتها خلال تفتيش في 8 آب لمسكن الرئيس السابق دونالد ترمب في ولاية فلوريدا، وفق خطاب اطلعت عليه “رويترز”.
وورد أيضاً في الخطاب الذي يحمل تاريخ الجمعة، الموجه من مديرة الاستخبارات الوطنية أفريل هينز إلى رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب آدم شيف ورئيسة لجنة الرقابة كارولين مالوني، أن وزارة العدل والاستخبارات الوطنية “تعملان معا لتيسير مراجعة تصنيفية” للمواد، بما فيها تلك التي تمت استعادتها خلال التفتيش.
وقال شيف ومالوني في بيان مشترك، إنهما راضيان عن أن الحكومة “تقيم الأضرار التي تسبب فيها التخزين الخاطئ لوثائق سرية في مارالاغو”، في إشارة إلى بيت ترمب.
لماذا يخضع ترمب للتحقيق؟
• الجمعة كشفت وزارة العدل عن أنها تحقق مع ترمب لنقله سجلات من البيت الأبيض إلى منزله.
• وزارة العدل تعتقد أن الرئيس السابق “حاز بالمخالفة للقانون وثائق يتصل بعضها بجمع المعلومات الاستخباراتية، ومصادر بشرية سرية من بين أسرار أميركية محفوظة بأكبر قدر من العناية.
• مديرة الاستخبارات الوطنية قالت إن هذا الجهاز “سيقود أيضاً تقييماً تجريه أجهزة الاستخبارات للمخاطر المحتملة على الأمن القومي التي ستنتج عن الكشف عن المواد المعنية”، بما في ذلك التي تم ضبطها.
واتهم تايلور بودويتش المتحدث باسم ترمب، رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب بـ”التصرف بتهور”، وأكد أن خصوم الرئيس السابق من الديمقراطيين “سلحوا مجتمع الاستخبارات ضد ترمب من خلال تسريبات انتقائية وغير نزيهة”.
ونشرت وزارة العدل الجمعة إفادة منقحة للغاية، دعمت التفتيش الاستثنائي الذي أجراه مكتب التحقيقات الاتحادي لمارالاغو، والذي ضبط العاملون في المكتب خلاله 11 مجموعة من السجلات السرية بعضها موسوم بعبارة “سري للغاية” باعتبارها وثائق يمكن أن تهدد بشدة الأمن القومي إذا تم الكشف عنها.
وقال أحد عملاء مكتب التحقيقات الاتحادي في الإفادة، إن المكتب راجع وأثبت 184 وثيقة “تحمل علامات السرية، وتحتوي على معلومات عن الدفاع الوطني”، بعد أن أعاد ترمب في كانون الثاني سجلات حكومية في 15 صندوقاً طلبتها المحفوظات الوطنية الأميركية.
وطبقا للإفادة فإن سجلات أخرى في تلك الصناديق كُتبت عليها ملاحظات بخط يد ترمب.
وقال شيف ومالوني إن “الإفادة التي نشرتها وزارة العدل تؤكد مخاوفنا الجسيمة من أن الوثائق المخزنة في مارالاغو كانت تضم وثائق يمكن أن تعرض للخطر مصادر بشرية” للمعلومات.
وأضاف، “من المهم أن تتحرك أجهزة الاستخبارات بسرعة لتقييم الضرر الحاصل وتخفيفه إذا لزم الأمر”.
ووصف ترمب، الجمهوري الذي يبحث خوض انتخابات الرئاسة في 2024، التفتيش الذي تم بإذن قضائي لمسكن مارالاغو في بالم بيتش، بأن له دوافع سياسية، كما اعتبره “اقتحاما”.
