استفاقت العاصمة الليبية طرابلس اليوم الأحد، على هدوء حذر بعد أن شهدت على مدى الساعات الماضية أسوأ قتال منذ عامين.
وحصدت الاشتباكات التي اندلعت بين الفصائل المتناحرة ليل الجمعة السبت، بعد أن تحولت المواجهة السياسية المستمرة منذ شهور إلى حرب شوارع في أنحاء طرابلس، 23 قتيلاً وأكثر من 100 مصاب.
إلا أن هذا الاقتتال أعاد مجدداً شبح الحرب إلى البلاد التي لا تزال غير قادرة بعد على لجم الفوضى التي ألمت بها منذ 2011.
فيما تقاذف المسؤولون الاتهامات المتبادلة وحمل كل من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، منافسه في سرت فتحي باشاغا المكلف برئاسة الحكومة الجديدة من البرلمان، مسؤولية ما حصل.
فمن قلب طرابلس، ظهر ليل السبت الأحد، الدبيبة متفقداً بعض مراكز القوات والقوات الداعمة لحكومته، ومشدداً على أن “زمن الانقلابات قد ولى” وفق تعبيره.
كما أشار إلى أن قواته ستدافع عن طرابلس لأنها “مدينتنا”.
كذلك اعتبر أن القوات المناوئة “أغاظها” أن تنعم العاصمة بالهدوء، في إشارة إلى القوات الداعمة لباشاغا.
وأشار الدبيبة في وقت سابق إلى أن تلك الاشتباكات “خطط لها من الداخل والخارج”، معتبراً أن حكومته تريد الانتخابات بينما يريد آخرون تنفيذ “انقلابات وحكم البلاد بالحديد والنار”.
في المقابل، وجه فريق باشاغا أصابع الاتهام إلى الدبيبة. وقال المتحدث باسم الحكومة المكلفة من البرلمان، إن “حكومة الوحدة” هي من تتحمل مسؤولية الاشتباكات وما نتج عنها.
كما أضاف المتحدث عثمان عبد الجليل في تصريحات لقناة ليبيا الأحرار المحلية أن ما وصفها بالمجموعات المسلحة التابعة لحكومة الدبيبة “المنتهية ولايتها” هي من بدأت الاشتباكات. واتهم حكومة طرابلس بأنها “لا تتحرى الحقيقة وتقدم الوهم لليبيين”.
يشار إلى أن هذا القتال المستمر في المدينة للسيطرة على الحكومة، أعاد المخاوف مجدداً من غرق البلاد في حرب شاملة بعد سلام نسبي استمر عامين أتى بعد اتفاق بين الشرق والغرب على وقف إطلاق للنار، ما أسفر عن توافق سياسي برعاية الأمم المتحدة، واتفاق على إجراء انتخابات عامة، إلا أن الخلافات السياسية حالت من دون إجرائها في كانون الأول الماضي (2021) كما كان مقرراً.
وتدور المواجهة منذ أشهر من أجل استلام السلطة بين حكومة الوحدة الوطنية التي تتخذ من طرابلس مقراً لها، وحكومة باشاغا التي يدعمها البرلمان، ومقره شرق البلاد، وتدعم كل طرف قوات عدة، ما يزيد الوضع خطورة واشتعالاً.
