أوضح مفوض العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، أنه “أصبح أقل تفاؤلا حيال التوصل إلى اتفاق سريع على إحياء الاتفاق النووي الإيراني وذلك عما كان عليه قبل وقت قصير”.
وأضاف في تصريحات للصحافيين في بروكسل، “يؤسفني أن أقول إنني أقل ثقة اليوم مما كنت عليه قبل 28 ساعة، إزاء احتمالات إبرام الاتفاق الآن”.
وأكدت إيران في وقت سابق اليوم الإثنين، أنها “لم تتلق بعد رد الولايات المتحدة على ملاحظات تقدمت بها الأسبوع الماضي بشأن النص المقترح لإحياء الاتفاق النووي مع القوى الكبرى، واعتبرت واشنطن في تعليق أولي أنها غير بناءة”.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، إن “إيران تنتظر إجابة الأطراف المقابلة، وعلى وجه الخصوص الحكومة الأميركية”، وذلك خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي.
وأتاح اتفاق 2015 المبرم بين طهران وست قوى دولية (واشنطن، باريس، لندن، موسكو، بكين، وبرلين) رفع عقوبات عن طهران مقابل خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. إلا أن الولايات المتحدة انسحبت منه عام 2018، معيدة فرض عقوبات على إيران التي تنصلت بدورها تدريجياً من معظم التزاماتها.
وبدأت إيران والقوى التي لا تزال منضوية في الاتفاق، بتنسيق من الاتحاد الأوروبي ومشاركة الولايات المتحدة بشكل غير مباشر، مباحثات لإحياء الاتفاق النووي في نيسان 2021، تم تعليقها بداية في تموز 2021. وبعد استئنافها في تشرين الثاني من العام ذاته، علّقت مجدداً منتصف أذار 2022، مع بقاء نقاط تباين بين واشنطن وطهران رغم تحقيق تقدم كبير.
ومطلع آب، استؤنفت المباحثات في فيينا مجدداً. وأعلن الاتحاد الأوروبي في الثامن منه، أنه طرح على الطرفين الأساسيين صيغة تسوية “نهائية”. وقدّمت طهران للاتحاد الأوروبي مقترحاتها على النص، وردّت عليها واشنطن في 24 من الشهر.
وفي الأول من أيلول، أكدت الولايات المتحدة “تلقّيها رداً إيرانياً جديداً”، معتبرةً على لسان متحدث باسم وزارة خارجيتها أنه “غير بنّاء”.
وشدد كنعاني، الاثنين، على أن “طهران لم تتلق مطلقاً تعليقاً من الغربيين يعتبر أن موقفها غير بنّاء”، مؤكداً أن موقفها “بنّاء، شفاف، وقانوني”.
وأضاف، “إيران تسعى لإلغاء العقوبات لتوفير الفائدة الاقتصادية للأمة الإيرانية، وهذا ضمن أولوياتنا”.
من جهته، أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان من موسكو، يوم الأربعاء، “الحاجة إلى نيل ضمانات أوثق في نص التفاهم المقترح من الاتحاد الأوروبي”.
وكررت طهران في الآونة الأخيرة مطلبها بأن تقفل الوكالة الدولية للطاقة الذرية ملف مواقع إيرانية يشتبه بأنها شهدت أنشطة غير مصرّح عنها، قبل إحياء الاتفاق بشكل كامل.
وأكد أمير عبداللهيان أن “من بين المسائل الواجب تعزيزها في النص، هو أن تتخلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن سلوكها المسيّس وأن تركز فقط على مهامها والمسؤولية الفنية الموكلة إليها”.
