يحبس السودانيون أنفاسهم بعد تنفيذ العاملين في قطاع الكهرباء لإضراب مفتوح أثر سلباً في الإمداد الكهربائي، وتراجع معه التوليد الكهربائي بشقيه المائي والحراري إلى نحو 20%.
ويأتي الإضراب على خلفية مطالبات العاملين في قطاع الكهرباء بإجازة الهيكل الراتبي الجديد الذي أعدته لجنة منهم، وقضت برفع أجر الموظف في القطاع إلى نصف مليار جنيه سوداني، أي ما يعادل 900 دولار، وفقاً للدرجات الوظيفية، ليكون الإضراب بمثابة كرة ضغط على الحكومة لإجازة الراتب الجديد وتطبيقه بشكل فوري.
وبدأ عملياً السودانيون يشكون من فشل عمليات تغذية الكهرباء بالعدادات المنزلية، ما قاد لدخول بعضهم في تعتيم تام، بينما أكدت لجنة العاملين في قطاع الكهرباء توسيع رقعة الإضراب لتشمل جميع أنحاء البلاد، وتوقعت أن يتم خفض التوليد اليوم الأربعاء إلى الصفر، في حال لم تستجب السلطة الحاكمة في الخرطوم لمطالباتهم.
وأصدر وزير الطاقة والنفط السوداني المكلف خيري عبدالرحمن قراراً بإعفاء المديرين العامين لشركة كهرباء السودان القابضة والشركة السودانية لتوزيع الكهرباء المحدودة، إذ أتى قرار الإقالة بعد مقالات لكتاب سودانيين محسوبين على نظام الإنقاذ السابق، دعوا فيها إلى إقالة المديرين باعتبارهما أساس الأزمة والذراع المحركة للإضراب، نظراً لخلفيتهما السياسية، وأكدوا أن الرجلين يحاولان نقل الصراع السياسي لقطاع الكهرباء، وتأليب الأغلبية الصامتة في الشارع ضد السلطة القائمة الآن.
