وصف وزير الخارجية والعلاقات الاقتصادية الهنغارية بيتر سيارتو، العقبات التي تعترض بناء محطة الطاقة النووية في “باكس” بانتهاك للسيادة وإمدادات الطاقة.
ودعا سيارتو المفوضية الأوروبية في وقت سابق إلى “ضمان عدم خضوع الطاقة النووية للحظر وأن تلتزم جميع المؤسسات الأوروبية بهذا البند”.
وصرح الوزير الهنغاري بأن “تباطؤ ومنع الاستثمار في الطاقة النووية يضران عمليا بسيادة الدول الأوروبية، حيث يعد أحد أهم مكونات السيادة هو أمن إمدادات الطاقة”، وتابع، “في هنغاريا، ومن وجهة النظر هذه، فإن الطاقة النووية، والاستثمار في محطة باكس للطاقة النووية أمر أساسي، لذلك فإن المؤسسات أو البنوك أو الهيئات التي تعرقل أو تتدخل في بناء وحدات جديدة لمحطة الطاقة النووية في باكس هي عمليا تنتهك سيادة هنغاريا وإمدادات الطاقة الخاصة بها”.
جاء ذلك في خطاب لبيتر سيارتو في المؤتمر السابع للصناعة النووية في أوروبا الوسطى والشرقية، تم بثه على الشبكات الاجتماعية.
وأصدرت هيئة الطاقة الذرية الهنغارية، نهاية شهر آب الماضي، ترخيصاً عاما لبناء الوحدتين الخامسة والسادسة من محطة الطاقة النووية “باكس-2″، والمبنى الهيكلي للمفاعل الخامس، وستة تصاريح لبناء “جزر نووية” للمفاعلات الستة.
وتقع محطة الطاقة النووية الوحيدة في هنغاريا “باكس” على بعد 100 كيلومتر من بودابست، و5 كيلومترات من مدينة “باكس”، وقد بنيت المحطة وفقا لمشروع سوفيتي، حيث تعمل بأربع وحدات تضم مفاعلات من طراز “VVER 440″، وتولد ما يقرب من نصف الطاقة الكهربائية في هنغاريا، ومن المتوقع أن تتضاعف هذه الحصة مع التشغيل المخطط لوحدتين جديدتين في “باكس”. بالنسبة لهنغاريا فإن الطاقة النووية هي وسيلة لضمان أمن طاقتها كما أكدت قيادة البلاد مراراً وتكراراً.
في نهاية عام 2014، وقعت روسيا وهنغاريا وثائق بناء وحدتي طاقة جديدتين، رقم 5 و6، وفقا لمشروع روسي لبناء مفاعلات من طراز “VVER-1200” المتقدم، والذي يلبي أحدث معايير الموثوقية والسلامة، على أن تمنح روسيا هنغاريا قرضا حكوميا يصل إلى 10 مليارات يورو للمشروع، وسوف تكون التكلفة الإجمالية للمشروع 12.5 مليار يورو.
